تعقد لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة في مجلس النواب، بعد ظهر اليوم الأربعاء (6 يوليوز)، على الساعة الثالثة بعد الزوال، لقاء مع وزير التجهيز والماء نزار بركة، لاطلاع على سير الإجراءات الاستعجالية التي جرى اتخاذها، لمواجهة ندرة المياه، وشبح وقف التزويد بالماء الصالح للشرب في مجموعة من المناطق.
الاستعجال وحسن التدبير
وقال محمد ملال رئيس اللجنة البرلمانية، لموقع “كيفاش” إن عنصر الاستعجال أصبح ذا أولوية مقارنة بالأمور الاستراتيجية، منبها للإشارات التي بعثها المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، بإمكانية حدوث انقطاعات في التزويد بالماء الشروب في جهة الدارالبيضاء الكبرى.
وأضاف ملال أنه “يجب إعادة النظر في الإستراتيجية الوطنية للماء الممتدة لسنة 2030، لكونها لم تأخذ بعين الاعتبار مجموعة من الاعتبارات من بينها، التغيرات المناخية واستنزاف الفرشة المائية”، مشيرا إلى أن المقاربة التدبيرية للماء، يجب أن تنخرط فيها جميع القطاعات بما فيها المجتمع المدني.
وأفاد رئيس لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة في مجلس النواب، بحدوث استنزاف للفرشات المائية في مناطق شيشاوة والشياضمة والحوز والرحامنة، بسبب زراعات غير الملائمة لطبيعتها. وأوضح ملال أن “الوقع الاقتصادي لهذه الزراعات، يبقى محدودا، مقارنة بالأضرار التي تتسبّب فيها”.
مراكش.. تدبير الأزمة
على مستوى جهة مراكش آسفي، وهي إحدى أكثر المناطق تضررا من الجفاف الحاد الذي تشهده المملكة، أقدمت كل من “الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بمراكش ووكالة الحوض المائي تانسيفت، وكذا المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب (قطاع الماء)، على التنّجد من أجل تدبير هذه الفترة الحرجة، بهدف ضمان استمرارية تزويد المدينة الحمراء بالماء الصالح للشرب”.
الوكالات المذكورة، قررت وفق بلاغ لها، إنجاز استثمارات ضخمة الهدف منها هو ضمان تأمين تزويد مدينة مراكش، من سد المسيرة بالماء الصالح للشرب، وكذا التعميم التدريجي لاستخدام الموارد المائية الغير التقليدية (المياه العادمة المعالجة)، انطلاقا من محطة معالجة المياه العادمة لسقي المساحات الخضراء بمدينة مراكش، بعد ملاعب الكولف وحدائق النخيل.
كما قررت “إجراء مهمات تدقيق وافتحاص للكفاءة المائية بالنسبة للمستهلكين الكبار للماء الصالح للشرب (الإدارات، المدارس، المستشفيات ،الفنادق والمساجد ، إلخ…) يتم ترأسها من طرف مصالح وكالة الحوض المائي تانسيفت، والتي بدأ إنجازها من طرف مكاتب دراسات خبيرة ومختصة في الميدان، وذلك عن طريق التمويل الذي ستخصصه جهة مراكش آسفي لهذا الغاية”، مشددا على أن الهدف المتوخى من خلال هذا الإجراء، هو تزويد هذه المؤسسات بتشخيص دقيق مصحوب بخطة عمل تهدف إلى الرزانة والترشيد في استعمال الماء.
فقر مائي
هذا ووصف عبد العزيز الزروالي، مدير البحث والتخطيط المائي في وزارة التجهيز والماء، الوضع المائي في المغرب بالمقلق.
وقال الزروالي، خلال استضافته، شهر مارس الماضي، في برنامج “مع الرمضاني” على القناة الثانية، إن المغرب أصبح “فقيرا مائيا ويقترب من الشح المائي”، وأضاف: “في الستينات مثلا كنا نتوفر على 2600 متر مكعب لكل مواطن، واليوم النسبة هي 606 متر مكعب لكل فرد”.
وأبرز المتحدث ذاته، أن عجز الواردات المائية في المغرب بلغ، هذه السنة، نحو 90 بالمائة، وهو مؤشر مقلق، على حد تعبيره.
وكشف المسؤول في وزارة الماء، أن المغرب ضحّى في عدة مناطق بينها دكالة، بالنشاط الفلاحي لتوفير مياه الشرب للسكان، وذلك في ظل موسم جاف.
