يرتقب أن تشهد المحكمة الإبتدائية في مدينة سطات، اليوم الإثنين (7 مارس)، فصلا جديدا من أطوار قضية ما بات يعرف إعلاميا بـ”الجنس مقابل النقط”، حيث تنطلق في الساعة الثانية بعد الزوال جلسة مرافعات دفاع المتهمين.
وكشف مصدر مطلع لموقع “كيفاش”، أن القضية التي يتابع على خلفيتها خمسة أساتذة، أدين منهم واحد بسنتين سجنا نافذا، في حين ما يزال الأربعة الآخرون، متابعين في المحكمة الابتدائية في السطات، اثنان منهم رهن الاعتقال واثنان آخران في حالة سراح، دخلت منعطفا جديدا بعد تعرض الشهود وبعض الأساتذة الجامعيين في جامعة الحسن الأول في سطات، إلى حملة تشهير وسب وشتم من قبل حسابات مزيفة على مواقع التواصل الاجتماعي.
هذا وأفاد المصدر ذاته، أن جل هذه الحسابات تهاجم في سياق وبنمط واحد، وتتوفر على معلومات من بينها مواضيع أحكام قضائية، يرجح أن الجهة وراء تسريبها وتحريض الحسابات الوهمية، هي منسق ماستر المالية العامة المغلق المتابع في حالة سراح بكفالة 50 ألف درهم.
ولفت المصدر للموقع، إلى أن النيابة العامة تدخلت في الجلسة السابقة بقوة مطالبة بأقصى العقوبات لثلاثة متهمين وارجأت رأيها في المتهم الرابع الى المحكمة، مبرزا أن ممثل النيابة العامة، أكد أن “المتهمين لديهم سلطة على الطالبات، ما يحيل إلى المطالبة بتطبيق الفصل 2 – 1–503”.
هذا وأوضح المتحدث ذاته، أن “الفصل الذي طالبت النيابة العامة بإعماله، ينص على المعاقبة بالحبس من ثلاث إلى خمس سنوات وغرامة من5000 إلى 50000درهم، إذا ارتكب التحرش الجنسي من طرف أحد الأصول أو المحارم، أومن له ولاية أو سلطة على الضحية أو مكلفا برعايته أو كافلا له، أو إذا كان الضحية قاصرا”.
