أصدرت المحكمة العليا في جنوب إفريقيا، اليوم الجمعة (23 فبراير)، حكمها النهائي في قضية شحنة الفوسفاط المغربي التي كانت متجهة إلى نيوزيلاندا، وتم حجزها في ميناء إليزابيت، بعد شكاية من جبهة البوليساريو الانفصالية.
وأمرت المحكمة ببيع الشحنة، التي يبلغ وزنها 54 ألف طن من الفوسفاط، في مزاد علني، مستندة في ذلك على قرار محكمة العدل الأوربية بخصوص الاتفاق الفلاحي مع المغرب، الذي استثنى الأقاليم الجنوبية للمملكة، رغم أن القرار ذاته نفى وصاية البوليساريو على ثروات الصحراء المغربية منتزعا عنها صفة تمثيل السكان.
قرار المحكمة دفع المكتب الشريف للفوسفاط إلى الانسحاب من المحاكمة، خاصة أنه كان منتظرا لاعتبارات سياسية، ترجع إلى العلاقات الدبلوماسية المغربية الجنوبية الإفريقية، والتي عرفت إنفراجا نسبيا مع نهاية فترة رئاسة جاكوب زوما.
وكانت جبهة البوليساريو الانفصالية حاولت بيع الحمولة مند 9 أشهر دون جدوى، كما حاولت استصدار قرارات قضائية باحتجاز شحنات الفوسفاط التي يصدرها المكتب الشريف للفوسفاط في دول مختلفة.
وكانت مجموعة المجمع الشريف للفوسفاط أكدت، في يوليوز الماضي، أن قرار محكمة جنوب إفريقيا القاضي بالبت في مضمون قضية حجز شحنة فوسفاط “فوسبوكراع” يعد “قرارا سياسيا محضا وتدخلا سياسيا سافرا في مسار مسلسل دولي يرعاه مجلس الأمن، ويشكل تجاوزا لمفهوم السلطة القضائية”.
وطعن المجمع في شرعية وأهلية المحكمة الجنوب إفريقية للخوض في موضوع يتجاوز اختصاصاتها، ونبه المجتمع الدولي إلى التهديد الذي يشكله هذا التجاوز على حرية وأمن التجارة الدولية.
