فرح الباز
توقعت المندوبية السامية للتخطيط أن يشهد الاقتصاد الوطني تباطؤا ملموسا، خلال الفصل الأول من 2016، ليحقق زيادة تقدر بـ1.7 في المائة، حسب التغير السنوي، عوض 5.2+ في المائة خلال الفصل السابق، مرجعة أسباب هذا التباطؤ إلى انخفاض القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 9.2 في المائة.
ورجحت المندوبية، في موجز الضرفية الخاص بشهر أبريل الجاري، أن تشهد القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية نموا متواضعا يقدر بـ2.5 في المائة، مدعومة بتحسن القطاع الثالثي، وأن يستمر ارتفاع الأنشطة غير الفلاحية خلال الفصل الثاني من 2016 بنفس الوتيرة، ليستقر في حدود 2.4 في المائة، بينما ستواصل القيمة المضافة الفلاحية تراجعها بنسبة 10.9 في المائة خلال الفترة نفسها.
وأبرز المصدر ذاته أن الاقتصاد الوطني سيحقق عموما نموا يقدر بـ1.5 في المائة خلال الفصل الثاني من 2016، حسب التغير السنوي، عوض 4.3 في المائة، خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.
وأشارت المندوبية السامية للتخطيط إلى أن المبادلات التجارية العالمية يرتقب أن تعرف نموا يقدر بـ2.7 في المائة، وسيعرف الطلب الخارجي الموجه للمغرب ارتفاعا يقدر بـ3.5 في المائة، مدعما بتحسن طلب الشركاء الأوروبيين.
في المقابل، يرتقب أن تشهد الصادرات الوطنية بعض التباطؤ، خلال الفصل الأول من 2016، لتحقق نموا يقدر بـ2.3 في المائة، فقط عوض 4.6+ في المائة و5.5+ في المائة، خلال الفصلين السابقين، حيث ستواصل المواد الغذائية والسيارات دعمها للصادرات، فيما ستتراجع كل من صادرات الأسمدة الطبيعية والمواد الكيميائية.
أما فيما يخص الطلب الداخلي الخاص، فيتوقع، حسب موجز الظرفية، أن يشهد بعض التباطؤ في وثيرة نموه، خلال الفصل الأول من 2016، حيث سيعرف استهلاك الأسر نموا يقدر بـ3.3 في المائة، حسب التغير السنوي٬ عوض 5 في المائة خلال الفصل السابق.
ويعزى هذا التباطؤ، حسب المصدر ذاته، إلى انخفاض المداخيل في الوسط القروي واستقرار التحويلات الخارجية للمغاربة المقيمين في الخارج، في ظرفية تتسم بتقلص وثيرة ارتفاع أسعار الاستهلاك في حدود 0.7 في المائة، عوض 1+ في المائة، في الفصل السابق.
وتوقعت المندوبية السامية للتخطيط، أن تواصل وتيرة أسعار الاستهلاك تباطؤها، خلال الفصل الأول من 2016، لتحقق زيادة تقدر بـ0.7 في المائة، حسب التغير السنوي، عوض 1+ في المائة، في الفصل الرابع 2015، على أن تعرف أسعار المواد الغذائية انخفاضا في وتيرتها، رغم ارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية، كالبصل والبيض والسكر، وذلك بفضل تراجع أسعار المواد الغذائية الطرية الأخرى.
