“لاراف خدامة وبغيناها تستمر حيث المجتمع بغى هاد الشي”، بهذه العبارة علق محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، على تحريك المتابعة القضائية في عدد من ملفات الفساد.
وكشف الغلوسي، خلال استضافته في برنامج “بدون لغة خشب”، اليوم الجمعة (8 يونيو)، على إذاعة “ميد راديو”، أن الجمعية كانت وراء تحريك المتابعة في حوالي 100 ملف يتعلق بقضايا الفساد، ما بين البحث والتحقيق والمحاكمة، ويتابع فيها منتخبون ومسؤولون.
وأضاف رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام: “هادا دورنا، وكينص عليه الدستور وكتأكد عليه الاتفاقية الدولية لمحاربة الفساد اللي مصادق عليها المغرب… وقضية الفساد قضية مجتمعية وكلشي معني بيها”.
وأوضح المحامي في هيأة مراكش بأن “الجمعية هي التي تنتصب كطرف مدني في هذه القضايا، ماشي أنا كشخص، ومعانا أحزاب ونقابات وهيآت اللي كيسكنها هاجس محاربة الفساد، حنا ماشي ضد الناس يديرو الفلوس حنا بغينا الاسثتمار وبغينا الناس تدير الفلوس ولكن ماشي بطرق قانونية”.
وسجل رئيس الجمعية ملاحظات بشأن الملفات التي كانت الجمعية وراء تحريكها، موضحا أن من بينها ملفات استغرقت سنوات لدى الشرطة القضائية أو في التحقيق أو في المحاكم، موردا كمثال على ذلك “ملف بلدية الهرهروة” الذي يعود سنة 2018.
وكشف الغلوسي أن تقارير دولية أظهرت أن الفساد يستنزف 5 في المائة من الناتج الخام للمغرب، أي أن الفساد يكلف المملكة 50 مليار درهما سنويا.
وكان المغرب أطلق استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد، بشكل متأخر، سنة 2016، تمتد من 2015 إلى غاية 2025، بهدف توطيد النزاهة والحد من الفساد بشكل ملموس، رُصدت لها ميزانية ضخمة تقدر بحوالي 1,8 مليار درهم.
