رغم أن الحركة اعتيادية جدا في العديد من المدن، ولاشيء فيها يوحي بالإضراب، إلا أن الاتحاد المغربي للشغل أعلن الإضراب العام الوطني الإنذاري لمدة 48 ساعة، الذي دعا إليه، يومي الأربعاء والخميس (5 و6 فبراير) “نجح نجاحا باهرا”.
وكشف الاتحاد، في بيان له، أن نسبة المشاركة في الإضراب العام الوطني بلغت 84.9 في المائة، داعيا إلى الاستمرار والرفع من وتيرة التعبئة والمشاركة المكثفة في اليوم الثاني للإضراب العام الوطني، غدا الخميس.
وأفاد البلاغ ذاته أنه حسب التقارير والنتائج الأولية التي وردت على اللجنة الوطنية للإضراب، فقد فاقت مشاركة الطبقة العاملة وعموم المأجورين في اليوم الأول لهذا الإضراب النقابي العمالي كل التوقعات، في كل الجهات والأقاليم والمدن المغربية، وبجميع القطاعات المهنية والإدارات والمرافق العمومية”.
وأوضحت النقابة ذاتها أنه “رغم بعض الاستفزازات الإدارية، ومحاولات تغليط الرأي العام الوطني والعمالي من طرف جهات حكومية، فقد حقق الإضراب نجاحا باهرا، بنسبة معدل وطني ناهز 84،9 في المائة”.
وأضاف البلاغ ذاته أنه في كل جهات وأقاليم ومدن المغرب، انخرط الموظفون والأجراء بكثافة ووعي وبكل مسؤولية في هذا اليوم الأول من الإضراب الوطني العام لمدة 48 ساعة، حيث توقفت عجلات الإنتاج والحركة في كل مكونات النسيج الاقتصادي بما فيها القطاع الخدماتي والفلاحي والتجاري، وفي كل المؤسسات والإدارات والمصالح بالوظيفة العمومية والقطاعات الوزارية.
ولفت المصدر ذاته إلى أنه تم تسجيل الشلل التام في قطاع التعليم بكل فئاته وأسلاكه، وفي الجامعات والمدارس والمعاهد العليا والأحياء الجامعية ومراكز التكوين، وتوقفت الدراسة بشكل كلي في كل المؤسسات والمراكز والإدارات التابعة للتكوين المهني، وتوقف العمل في المستشفيات الجامعية والمراكز الصحية والمصحات وكثير من العيادات الطبية، وفي قطاع المالية ومديريات الضرائب. كما شلت الحركة في مختلف الإدارات والمصالح التابعة للجماعات المحلية في المدن كما في القرى والمداشر وفي مجموع التراب الوطني.
وأشار الاتحاد إلى أن الإضراب شمل أيضا القطاعات الحيوية والاستراتيجية، الإنتاجية والخدماتية، العمومية والخاصة؛ حيث توقفت الحركة في كل مرافق الموانئ شاملة كل من الشحن والتفريغ، قطر وإسعاف السفن، شاحنات نقل الحاويات، مخازن الحبوب، وكذا الضمان الاجتماعي، شركات تصنيع السيارات، مؤسسات وإدارات الاحتياط الاجتماعي والتعاضدي، الطاقة والمكتب الوطني للكهرباء، البريد والاتصالات، البترول والغاز والمواد المشابهة، المصارف والبنوك، المحافظة العقارية، الخطوط الملكية المغربية والمطارات، الشركات الجهوية المتعددة الخدمات على الصعيد الوطني، النسيج والجلد، الصناعات الكيماوية، قطاع البناء والإسمنت، الصناعات الغذائية، التجارة والخدمات، المناجم والفوسفاط والمعادن، صناعة الأدوية، الحديد، التصبير، السياحة والفنادق والمطاعم، المطابع والنشر، مراكز النداء، الوكالات الحضرية ووكالات التنمية، النقل عبر السكك الحديدية والنقل البري والحضري بكل أصنافه، الملاحة البحرية، أوراش ومعامل المغرب، المطاحن، وكذا الطرق السيارة والطرامواي، قطاع السمعي البصري والقناة الثانية (2M).
وذكر الاتحاد المغربي بأن الهدف من هذا الإضراب هو “إثارة انتباه الحكومة إلى ما تعانيه الطبقة العاملة وعموم الأجراء، من مشاكل وقضايا تستوجب الإسراع بمعالجتها، والتفاوض حولها”.
وأبرز البلاغ ذاته أنه “تعبيرا عن نضجها ووعيها، قررت اللجنة الوطنية للإضراب عدم إقحام بعض المؤسسات والوحدات الإنتاجية والصناعية ذات الطابع الاستراتيجي في الإضراب، والاكتفاء بحث أطرها النقابية وعمالها ومستخدميها بحمل الشارة، كتعبير عن التضامن مع المضربين، كما هو الشأن في بعض المرافق الاجتماعية من مثل المستعجلات”.
وحفاظا منها على مصلحة الاقتصاد الوطني ودواليب الإنتاج، يضيف البلاغ، دعت اللجنة الوطنية للإضراب إلى اتخاذ مجموعة من التدابير، كالعمل على ضمان تقديم الخدمات الأساسية الدنيا(service minimum) وخدمات السلامة (services vitaux).
وهنأ الاتحاد الطبقة العاملة المغربية “بهذه الملحمة النضالية التي عبرت من خلالها عن مدى نضجها ووعيها وقدرتها على التعبئة والنضال والاحتجاج السلمي للتعبير عن مطالبها العادلة والمشروعة”.
وتساءلت النقابة في بلاغها: “هل تستوعب الحكومة الدرس؟ وتستخلص العبر وتعود إلى جادة الصواب بفتح مفاوضات حقيقية ومسؤولة حول التطلعات والانتظارات المشروعة للطبقة العاملة المغربية، والتداول بجدية ومسؤولية مع الاتحاد المغربي للشغل حول الملفات المطروحة والقضايا التي تتطلب معالجة فورية بدون تسويف ولا تماطل”.
