كشف موقع “إنسايدر مونكي” المالي، ترتيب المغرب عالميا في تداول عملة “البيتكوين” الافتراضية، موضحا أن المغرب يحتل المرتبة الـ13 ضمن أكثر 20 دولة تستخدم البيتكوين.
وأوضح الموقع المتخصص، أنه رغم منع السلطات في البلاد امتلاك وتداول العملات المشفرة، غير أن اعتماد امتلاك العملات المشفرة في المغرب انتقل من 2.4 في المائة في عام 2021 إلى 3.1 في المائة في عام 2022، وصولًا إلى 4.9 في المائة في عام 2023.
وبالرغم من التنبيهات السابقة بخصوص المخاطر المرتبطة باستعمال العملات الافتراضية مثل البيتكوين، فقد تمت معاينة استمرار بعض الأشخاص الماديين والمعنويين في استخدام هذا النوع من العمليات.
وذكر بلاغ سابق لبنك المغرب والهيأة المغربية لسوق الرساميل ومكتب الصرف، أن الأمر يتعلق مع ذلك، بنشاط غير مقنن ويتسم بنوع كبير من التقلب مما يتسبب في غياب أي حماية بالنسبة للمستهلك، خاصة وأن هذا النظام يتميز بجاذبيته وسهولة استخدامه.
ويتعلق الأمر أيضا بمسطرة يمكن استعمالها لأغراض غير مشروعة، وخاصة تبييض رؤوس الأموال أو تمويل أنشطة إجرامية.
وتحث السلطات المالية الأشخاص المعنيين على الالتزام التام بالقوانين الجاري بها العمل في هذا الميدان، بالنظر لكون بنك المغرب، والهيأة المغربية لسوق الرساميل كمؤسستين للتقنين، ومكتب الصرف، تحظر استعمال مثل هذه المساطر وذلك حماية للمواطن ضد أي انحراف ذي طابع قانوني أو خسائر مالية.
