قال رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، اليوم الاثنين (19 أكتوبر) في الرباط، إن هناك خطة لاستبدال 34 مليار درهم من الواردات بالإنتاج المحلي، بهدف تقوية النسيج الاقتصادي الوطني.
رئيس الحكومة، خلال جلسة الأسئلة الشفهية الشهرية في مجلس النواب، أكد أن الحكومة حريصة على إعطاء الأفضلية للمنتوج الوطني، مضيفا أن “جزء من هذا الإنتاج قد يوجه للتصدير”.
وتابع العثماني، أنه تم إحداث أول بنك للمشاريع يشمل مائة مشروع، في قطاعات منها النسيج، والنقل والصناعات الميكانيكية والمعدنية والبلاستيكية والكهربائية والإلكترونية والغذائية وشبه الكيماوية والجلدية وغيرها.. مع توفير المواكبة اللازمة للمقاولين المغاربة لإنجاز هذه المشاريع.
وأكد رئيس الحكومة أن الأخيرة، تعمل على تحسين القدرة التنافسية للمملكة، “في أفق جعلها قاعدة صناعية عالمية لاستقطاب الاستثمارات الأوروبية”.
وشدد العثماني في السياق ذاته، على أهمية جعل المملكة منصة صناعية خالية من الكربون، من خلال تعبئة جزء من الطاقات المتجددة في المغرب، لتلبية الاحتياجات الطاقية للنسيج الصناعي بتكلفة أفضل، مشيرا إلى أن مشروع قانون المالية لسنة 2021، الذي تمت إحالته على البرلمان، يتضمن العديد من الإجراءات الضريبية والجمركية والمالية وغيرها التي تهدف إلى إنعاش الاقتصاد الوطني والتحفيز على التشغيل ودعم الطلب.
واستعرض العثماني، بهذه المناسبة، تدابير خطة إنعاش الاقتصاد الوطني، منها على الخصوص، دعم المجهود الاستثماري العمومي الذي سيسجل مستوى غير مسبوق في ميزانية 2021، حيث سيبلغ 230 مليار درهم.
وإلى جانب الأولويات الصحية والاقتصادية، سلط العثماني الضوء على اهتمام الحكومة بالقطاعات الاجتماعية، وللاحتياجات الاجتماعية للمواطنين، مشيرا إلى ميزانية التعليم ستعرف زيادة مابين 2020 و2021.
أما على مستوى دعم قطاع الصحة، يقول رئيس الحكومة، فإن الميزانية المخصصة لهذا القطاع، ستصل، يضيف العثماني، إلى حوالي 23 مليار درهم برسم سنة 2021، وهو ما يمثل نسبة تقارب 7 في المئة من الميزانية العامة للدولة.
