أكد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، يوم أمس الخميس (4 يوليوز) في الرباط، أن مشروع القانون المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية سيضع قواعد أساسية ملزمة للإدارة، وهو ما يندرج في إطار مجموعة من التدابير التي وضعتها الحكومة، والرامية إلى تحسين الإجراءات الإدارية وتبسيط المساطر وكذا ضمان نجاعة المرافق العمومية خدمة للمواطن والمستثمر والمقاولة.
وأشار العثماني في كلمته عند مستهل أشغال مجلس الحكومة إلى وجود قواعد في مراسيم أو في قرارات، لكنها لا ترقى لمستوى قانون ملزم للإدارة يعطي للمواطن وللمقاولة حق الطعن والمطالبة بالحقوق بقوة القانون.
من جهة أخرى، اعتبر العثماني أن اجتماع المجلس “يعد من الاجتماعات المهمة، لأننا سنتدارس مشروعي قانونين أساسيين، الأول بمثابة ميثاق المرافق العمومية، والثاني يتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، “قوانين ستسهم في تطوير الإدارة لتكون في مستوى تطلعات المواطنين”.
وبالنسبة لمشروع القانون المتعلق بالمرافق العمومية، المنصوص عليه في الدستور، أشار العثماني إلى خطاب عرش السنة الماضية الذي أكد فيه الملك على راهنية واستعجالية تطوير أداء المرافق العمومية، موضحا أن هذا القانون مهم لأنه “يحدد قواعد تعامل الإدارة مع المواطنين والسلوكات والأخلاقيات التي يجب أن يتحلى بها المرفق العمومي”.
كما أشار رئيس الحكومة إلى ضرورة تسريع ورش الرقمنة لدى جميع الإدارات والمؤسسات العمومية، وهو ورش في المغرب حقق فيه تحولا كبيرا بفضل مجهودات متراكمة، ومع صدور هذا القانون، ستكون المرافق العمومية مدعوة لمضاعفة مجهوداتها في هذا المجال.
وحسب العثماني، فسيهم تبسيط الإجراءات والمساطر، وفق مشروع القانون، عدة إصلاحات مثل تحديد آجال الخدمات التي تقدم للمواطن، خصوصا أن الملك أمر في إحدى خطبه السامية بأن تكون الإدارة ملزمة بإجابة المستثمر أو المقاولة وكذا المواطن داخل أجل شهر بشأن الملفات التي يقدمها، إضافة إلى الرفع من جودة الخدمات وتسريع المساطر، وضمان عمل مندمج لتفادي أن تطلب إدارة من المواطن أو المستثمر أو المقاولة وثيقة تتوفر عليها إدارة أخرى.
