جدد رئيس الحكومة، الدكتور سعد الدين العثماني، التزامه بخطاب الصراحة والوضوح مع المغاربة دون بيع الوهم لهم أو تغليطهم.
وأكد رئيس الحكومة، أمس الأربعاء (26 يونيو)، في جوابه على مداخلات أعضاء مجلس المستشارين الخاصة بمناقشة عرض الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة، أنه يلتزم ب”خطاب الصراحة والوضوح مع المؤسسة التشريعية ومن خلالها مع الرأي العام”، مبرزا وجود “مجالات حققنا فيها أكثر مما التزمنا به في البرنامج الحكومي، ومجالات أخرى لم يرق ما حققناه فيها إلى مستوى طموحنا، وهناك انتظارات مشروعة للمواطنات والمواطنين نلتزم بالعمل على تلبيتها”.
غياب الموضوعية
وردا على بعض الانتقادات للحصيلة المرحلية، تأسف رئيس الحكومة لغياب الموضوعية في بعضها، ولبعض الاتهامات الكبيرة نظير الحديث عن “منطق الغنيمة والوزيعة” في التعيين بالمناصب العليا والصفقات وما إلى ذلك، و”أنا أقولها صراحة أمام المغاربة، بدل إطلاق اتهامات هكذا على عواهنها، المطلوب تقديم معطيات مدققة وحقيقية، وألتزم أمامكم وأمام الرأي العام، بصفتي رئيسا للإدارة، بالقيام بكافة التحريات اللازمة في أي شكاية محددة، وإتباعها بما يلزم من المحاسبة والتدابير والإجراءات القانونية، دون محاباة أي جهة، وكذا لإصلاح ما ينبغي إصلاحه وتجويد تدبير منظومة التعيينات في المناصب العليا والصفقات العمومية.”
وفي غياب تقديم أي دليل، يضيف رئيس الحكومة، “تبقى اتهاماتكم مجرد مزاعم وادعاءات عارية من الصحة، ولن نسمح لها بأن تغلط الرأي العام وتتسبب في إشاعة اليأس والإحباط وعدم الثقة”.
الخطاب السياسي المأزوم
كما اعتبر رئيس الحكومة أن الخطاب السياسي المأزوم، والاتهام حد التشكيك في الوطنية، هو “من يسهم في إشاعة مزاج سيئ، وليس الحكومة أو عملها، ولابد من مراجعة هذا الخطاب للرقي بالسياسة وخدمة مصلحة البلاد، وهذا يتطلب إرادة قوية وجهدا كبيرا”.
لذلك دعا رئيس الحكومة الجميع، حكومة وبرلمانا، إلى الارتقاء بالخطاب السياسي وتحري الموضوعية والإنصاف والتزام ضوابط وأدب الاختلاف والنقد والتقويم، “لأننا نقف جميعا بمسؤولية أمام المواطنين الذين يتابعون ما نقوم به وما نقوله، ولا يستقيم أن نكون سببا في عزوفهم والمساهمة في المس بثقتهم في المؤسسات وتبخيس العمل السياسي من خلال التسفيه الممنهج، والإمعان في تبخيس ما تحقق بدون بينة ولا دليل”.
الارتقاء بالنقاش العمومي
مقابل ذلك، شدد رئيس الحكومة على أن ما يستحقه المغاربة ويتطلعون إليه هو الارتقاء بالنقاش العمومي وتحقيق المصلحة العامة، “إن الأمر يتعلق بالمصلحة العامة وبمصلحة المواطنين والوطن، وما يهمنا هو تحقيقها، وبناء على هذا المعيار فقط ينبغي أن يقيم أداء الحكومة وإنجازها”.
إلى ذلك، أشار رئيس الحكومة إلى مقاربة الحكومة في بلورة وثيقة متكاملة للحصيلة المرحلية لعمل الحكومة، تعرض الواقع الفعلي لتقدم تنفيذ التزامات البرنامج الحكومي خلال سنتين من العمل الحكومي، وفق خيط ناظم تؤطره رؤية الحكومة في مختلف المجالات، إنها “مقاربة محكمة لذا أجدد الشكر والتنويه لكافة مسؤولي وأطر القطاعات الحكومية الذين عملوا بجدية في سبيل إنجاح هذه المنهجية”.
