اعتبر رشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، أنه بات من المحير معرفة ما إذا كان النظام الأساسي الجديد الخاص بموظفي قطاع التعليم مرفوضا كليا أو في بعض الأجزاء منه.
وخلال حلوله ضيفا، مساء أمس الأربعاء (15 أكتوبر)، على برنامج “نقطة على السطر” الذي تبثه القناة الأولى، أكد الطالبي: “كتشوف عدد من الإجراءات اللي تعملات لكنها مرفوضة بكاملها ما بقيناش عارفين واش مرفوضة بكاملها ولا في بعض الأجزاء”.
وتابع المسؤول البرلماني، مؤكدا: “إذا كانت جميع إجراءات النظام الأساسي مرفوضة هذا يعني أن سنتين من المفاوضات والحوار كانت مبنية على الخطأ”.
وشدد الطالبي العلمي، على أن “النظام الأساسي بداخله بعض الأمور التي لم تعجب بعض الأطراف ممكن لكن التخلي عن 9 د المليار درهم كزيادة”.
وأبرز رئيس مجلس النواب، أن النظام الأساسي الجديد لم يغفل “الالتزام الذي تضمنه البرنامج الحكومي بزيادة 2500 درهم في أجور فئة من الأساتذة التي كانت محصورة في 80 ألف ودازت إلى 220 ألف بزيادة 2700”.
ولفت المتحدث ذاته، إلى “خلق نظام خارج السلم اللي غتستافد منو فئة كبيرة من الأساتذة وخاصة القراب من سن التقاعد”.
ومن جانبه، أكد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق باسم الحكومة، أن “اللجنة التي عينها رئيس الحكومة مستعدة للجلوس حالا وبدون إبطاء مع النقابات التعليمية من أجل تجويد النظام الأساسي وتبديد تخوفات موظفي القطاع.
وأبرز بايتاس، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت انعقاد المجلس الحكومي، أمس الأربعاء (15 نونبر)، أن موضوع التعليم حظي بمناقشة مستفيضة وعميقة من طرف جميع أعضاء الحكومة حيث تمت مناقشة هذا الموضوع بكل ما يتطلبه من المسؤولية والجدية والاهتمام”.
وشدد الوزير، على أن الحكومة “تفتح الأبواب ومستعدة للحوار حالا بدون أي إبطاء حول مختلف القضايا التي تثير تخوفات رجال التعليم”.
