صادق البرلمان الأوروبي، اليوم الثلاثاء (12 فبراير)، في جلسة علنية، في استراسبورغ، بأغلبية ساحقة، على الاتفاق الجديد للصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
ويشكل هذا التصويت آخر مرحلة للمصادقة على المستوى الأوروبي قبل المصادقة عليه من قبل البرلمان المغربي، ودخول هذا النص حيز التنفيذ والذي يحدد شروط ولوج الأسطول الأوروبي، ومتطلبات الصيد المستدام.
ويأتي التصويت على هذا الاتفاق من قبل البرلمان الأوروبي بـ415 صوتا مقابل 189، في حين امتنع عن التصويت 49 نائبا من بين 653 حضروا هذه الجلسة العلنية، تتويجا لمسلسل من المفاوضات التقنية، والتدقيق القانوني والمشاورات السياسية بين المغرب والاتحاد الأوروبي تطبعها الجدية، والثقة، والمسؤولية، وهو ما من شأنه أن يحافظ على أسس الوحدة الترابية، والمصالح الاقتصادية للمملكة والشراكة التاريخية ومتعددة الأبعاد التي تجمع الطرفين.
كما يأتي كنتيجة منطقية للتطورات الإيجابية التي شهدتها أخيرا الشراكة الاستراتيجية الثنائية، وخاصة المصادقة على الاتفاق الفلاحي الذي يمدد التفضيلات الجمركية لتشمل المنتوجات المنحدرة من الأقاليم الجنوبية للمملكة.
وتم التوقيع على اتفاق الصيد البحري الجديد بين المغرب والاتحاد الأوروبي في 14 يناير الماضي ببروكسل.
ويحدد الاتفاق الجديد بين المغرب والاتحاد الأوروبي، الذي يغطي منطقة الصيد التي تمتد من خط العرض 35 إلى خط العرض 22، أي من كاب سبارطيل شمال المغرب إلى غاية الرأس الأبيض بجنوب المملكة، على الخصوص، مناطق الصيد وشروط ولوج الأسطول الأوروبي، مع الرفع من المقابل المالي الذي سينتقل بمعدل سنوي من 40 إلى 52.2 مليون أورو (زائد 30 في المائة).
كما ينص الاتفاق أيضا على المقتضيات الرامية إلى تثمين الانعكاسات والمنافع بالنسبة إلى الساكنة المحلية في المناطق المعنية.
ويتضمن الاتفاق أيضا شروطا تقنية تروم الحفاظ وحماية البيئة والموارد البحريتين.
