يحترفون السطو والسرقة، ويتجولون بين دهاليز التراث المغربي، تارة ينسبون لهم الكسكس وتارة القفطان وتارات أخرى شخصيات تاريخية، وأحداث يعلم الصغير قبل الكبير أن المغرب صانعها، فإلى متى يتطفل “الكابرانات” وأتباعهم على تراثٍ لا يملكون منه غير شرف القرب الجغرافي؟
وعن محاولات السطو على التراث المغربي، قال محمد المهدي بنسعيد، وزير الثقافة والشباب والتواصل: “اللي بغى ينسب راسو شي حاجة راه كيكذب على راسو حنا عندنا تاريخ معترف به دوليا… اللي كيبغي يسرق تاريخ شي واحد راه معندوش تاريخ”.
وأبرز الوزير، خلال حلوله ضيفا على برنامج “إف بي إم”، الذي تبثه قناة ميدي 1 تيفي، أن “قطاع الثقافة يولي اهتماما كبيرا بالتراث اللامادي، ويخطط لإنشاء “علامة مغربية” تجمع مختلف أنواع التراث، وتساهم في تسويقها عالميا”.
هذا وأوضح بنسعيد، أن “قانون اليونيسكو يتيح تقديم طلب تسجيل واحد في السنة لكل دولة”، موضحا أن “المغرب يقدم كل سنة طلب تسجيل جديد في صنف التراث المغربي اللامادي في اليونيسكو”.
وتَبرز لدى المتابع لحكاية السرقة الجزائرية، المقولة الشهيرة “إن لم تستحي فافعل ما شئت”. ومما لا شك فيه، أن لا اليونيسكو ولا غيرها من المنظمات المعنية بالتراث العالمي والثقافة، قادرة على كبح جموح الجارة الشرقية في نسب تاريخ وأمجاد الآخرين لنفسها.
وصحيح أن حبل الكذب قصير، لكن عنوانه هنا نظامٌ يعوّد ويروّض إعلامه على السرقة، وعلى الخصوص سرقة تاريخ المغرب وشخصياته وتراثه وإرثه التقليدي وطبخه ولباسه وأغانيه وموسيقاه وتقاليده.
