قال رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أحمد رضا الشامي، إن المجلس يطمح إلى المساهمة في صيانة الرأسمال الطبيعي وتشجيع النمو الاقتصادي المستدام.
وأكد الشامي، في كلمة تلاها بالنيابة عنه الأمين العام للمجلس، على هامش اختتام الندوة الدولية حول البيئة والعلوم الاجتماعية، أمس الجمعة (27 دجنبر) في الرباط، أن المغرب حقق إنجازات يمكن “الافتخار بها” في مجال التنمية المستدامة، من خلال تضمين دستور 2011 الحق في البيئة السليمة، ومن خلال المصادقة على القانون الإطار بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة.
غير أن المغرب، يستطرد الشامي، مازال فريسة لبعض مواطن الضعف، تهم على الخصوص ندرة المياه، بحجم إجمالي للمياه لا يتجاوز 650 متر مكعب للفرد سنويا، والتي تتفاقم سنة بعد أخرى بفعل الاستغلال المفرط للموارد المائية، خاصة الفرشات المائية، مذكرا في هذا السياق، أن المجلس نشر في شتنبر الماضي تقريرا يدق جرس الخطر بشأن وضع الاستغلال المفرط للموارد المائية.
وأضاف أن التعمير غير المتحكم فيه المقرون بالمضاربة العقارية لا يؤدي فقط إلى تغيير كيفية استغلال الأراضي ذات الطبيعة الفلاحية، بل يسفر أيضا عن اختلال في التوازن بفعل هشاشة التربة والأنظمة الإحيائية للساحل، وتلوث الهواء والتربة والماء.
ولمواجهة هذه التأثيرات، أوضح الشامي أن المجلس صاغ توصيات تهم أربعة محاور، وتتعلق بالحفاظ على الموارد النادرة وذات الأولوية من قبيل المياه والطاقة، وإرساء حكامة مندمجة ومستدامة للموارد الطبيعية والأنظمة الإحيائية الهشة، وتفعيل الالتزامات الدولية للمغرب في مجال مكافحة تأثيرات التغيرات المناخية، وتثمين الموارد الطبيعية لجعلها ركيزة حقيقية للتنمية المدمجة والمستدامة.
