اعتبر الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، محمد الزويتن، أن الحكومة “أجهزت على حق الإضراب بأغلبيتها، وهي مطالبة بإخراج قانون النقابات أولا”.
ودعا الزويتن، خلال كلمته الافتتاحية بمناسبة اتعقاد المجلس الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، اليوم السبت (23 فبراير) بسلا، الحكومة إلى “إخراج قانون النقابات أولا، أي قبل قانون الإضراب، وكذا اصلاح المنظومة المنظمة للانتخابات المهنية المعنية بإفراز التمثيلية”.
وذكر الزويتن في هذا السياق بالمذاكرة التي وجهتها أربع مركزيات نقابية للحكومة في هذا الصدد.
كما دعا إلى الإسراع بالمصادقة على مشروع قانون مدونة التعاضد المحتجزة بمجلس المستشارين منذ 2016.
وعلى مستوى الوضع الاجتماعي، أكد الأمين العام أن “اختلالات العمل الحكومي مستمرة”، حيت عرف “تأخر وبطئ في إصلاح المنظومة التعليمية والصحية وارتفاع مؤشرات البطالة، وخاصة في صفوف الخريجين وارتفاع نسب وأعداد الخريجين والمكونين وذوي الخبرات المهاجرة خارج البلاد. حيث تجاوزت النسبة 13.6 في المائة”.
وحذر الزويتن من “الارتباك الحكومي في التعاطي مع تنزيل عدد من الاصلاحات المتعلقة بمدونة الاسرة وتنظيم ممارسة حق الإضراب الذي تم تمريره من طرف الحكومة بالأغلبية العددية دون توافق مع الحركة النقابية، بالإضافة إلى الإشكاليات المرتبطة بتنزيل ورش التغطية الصحية وارتباك مكونات الأغلبية في الدفاع عن منجزات الحكومة واستئثار كل مكون بالقطاعات التي يدبرها في سابقة لم تحدث من قبل”.
ونوه الامين العام للاتحاد، بالتنسيق النقابي لحماية ممارسة حق الاضراب في تشكيل الجبهة الوطنية المكونة من فعاليات سياسية وحقوقية ونقابية وتنظيم فعاليات كالوقفة والمسيرة الوطنية والتنسيق على مستوى التعديلات والترافع في البرلمان والدعوة الى إضراب وطني عام يوم 5 فبراير 2025 وتنظيم الندوة الصحفية واصدار البلاغ المشترك للنقابات الداعية للاضراب.
وأكد زويتن على أهمية “مواصلة النضال والترافع على الحقوق والمكتسبات الدستورية من حريات وحقوق اجتماعية على المستوى التشريعي”.
