محمد أيت أزناك
على خلفية الجدل الدائر حول ضبط عضوي حركة التوحيد والإصلاح، أمس الأحد (21 غشت)، واتهامهما بالخيانة الزوجية، أكد الرئيس السابق للحركة أحمد الريسوني أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية استغلت مخالفة القياديين للقانون “بغية تحقيق الانتصار على قياديين إسلامين”.
وقال الريسوني، في تدوينة عبر موقعه الرسمي، إن “القياديين يدبران بصبر وأناة أمر زواجهما الشرعي القانوني، المرفوض عائليا”. ولأجل تسويغ مجرد لقاءاتهما التشاورية والتحضيرية، وإخراجها من كل شك وشبهة أمام الله تعالى، حسب الريسوني، “عمَدَا إلى الاتفاق وإجراء زواج عرفي مؤقت، بما فيه من إيجاب وقبول وإشهاد وصداق، في انتظار توثيقه وفق القانون، بعد تحقيق التفاهمات العائلية اللازمة”.
وأضاف عضو الاتحاد العالي لعلماء المسلمين أن هذا السلوك وهذا التدبير “لو كان وقع من غير الأستاذين الكريمين، لكان شيئا محمودا يحسب لهما لو تعلق الأمر بغير الأستاذين الفاضلين فاطمة النجار ومولاي عمر بن حماد، لعُدَّ ما وقع منهما حسنة من حسناتهما ومكرمة من مكارمهما”.
كما كشف الريسوني عن وقوف مولاي عمر بن حماد أمام المكتب التنفيذي قبل أن يذهب إلى منزله ليقدم روايته ويدلي بشهادته في النازلة “وقد ختم كلامه (بن حماد) بالقول: أنا أتحمل مسؤوليتي وأوافق مسبقا على أي قرار ترونه مناسبا للحركة ومبادئها ومواقفها”.
وأشار الريسوني في تدوينته إلى أن حركة التوحيد والإصلاح “حركة مبادئ وأخلاق والتزام شرعي وقانوني وتنظيمي، لا تقبل التساهل ولا الاستثناء، فقد قررت مؤاخذةَ قيادييها الكبيرين وتعليق عضويتهما بكافة مؤسساتها التنظيمية”.
