بعد إعلان خبر إعفاء الملك لأربع وزراء، وإصدار تعليماته لاتخاذ الاجراءات الضرورية في حق مجموعة من المسؤولين الذين ثبتت مسؤوليتهم في الاختلالات التي عرفها مشروع “الحسيمة منارة المتوسط”، بدأت التساؤلات تتناسل حول إمكانية تغيير هذه المستجدات لمسار قضية المعتقلين على خلفية الاحتجاجات التي عرفها إقليم الحسيمة، والتي استمرت ما يقارب الثمانية أشهر.
في المحكمة.. عاش الملك
خبر الاعلان عن “الزلزال السياسي”، الذي ضرب حكومة العثماني، تزامن مع انعقاد جلسة محاكمة مجموعة من معتقلي “حراك الريف”، ومن ضمنهم قائد الحراك ناصر الزفزافي.
الأجواء كانت عادية داخل القاعة 7 في محكمة الاستئناف في الدار البيضاء، حيث كانت تجرى أطوار الجلسة، يوم أمس الاثنين (24 أكتوبر). فجأة، وخلال تعقيب ممثل النيابة العامة على طلبات السراح المؤقت التي تقدم بها دفاع المتهمين، قاطعه المحامي إسحاق شارية، معلنا خبر إعفاء الملك ل4 وزراء وعدد من المسؤولين الذين ثبت تقصيرهم في إنجاز مشروع “الحسيمة منارة المتوسط”.
الخبر اهتزت له أركان القاعة، وأخرج الحاضرين عن صمتهم، خاصة بعدما اعتبر شارية أن البلاغ بمثابة انتصار لمطالب “حراك الريف”، مطالبا بمتابعة المعتقلين في حالة سراح، مرددا غير ما مرة “عاش الملك”، لتتردد العبارة ذاتها على لسان أسر المعتقلين تحت تصفيقات المعتقلين.
بعد تدخل المحامي شارية، أخذ الكلمة النقيب محمد زيان، قائلا: “الحسيمة كتشطح هاذي ربع ساعة فرحا بإعفاء الملك للوزراء المتورطين”.
بعدها مباشرة، وأثناء خروج المعتقلين من قاعة المحكمة، صاح الزفزافي: “الوطن ينتصر بفضل الأشخاص وبفضل الأبطال وسينتصر على الوطنيين المزيفين، الموت لكم وعاش الوطن وموتوا بغيضكم”.
قرار وأمل
أسر المعتقلين استبشرت خيرا بقرار الإعفاء، معتبرة أن إعفاء الملك عددا من الوزراء والمسؤولين هو بمثابة استجابة للمطالب التي رفعها المحتجون في الحسيمة، والتي طالبت بمحاسبة المفدسين، حسب ما قالته شقيقة المعتقل نبيل بولحجول في تصريحها لموقع “كيفاش.تيفي” على هامش المحاكمة.
شقيقة المعتقل بولحجول اعتبرت هذا الإعفاء بمثابة بصيص أمل من الملك لمعتقلي الحراك، قائلة: “حسيت فحال يلا الملك حكم على الإخوان ديالنا بالبراءة لأنه استجاب للنداءات ديالنا حنا أسر المعتقلين، واستجاب للمسيرات اللي كنا كنديروها فالحسيمة ضد الفساد والمفسدين وجلالة الملك كمل المسيرة وعفا المفسيدين”، مضيفة: “جلالة الملك عطانا بصيص أملنا بأنه معانا مع الشعب ديالو”.
وقبل ساعات من انطلاقة جلسة المحاكمة، عبر المحامي محمد زيان، عضو هيأة الدفاع عن المعتقلين، عن أمله في أن يحل الملف بمبادرة مدنية بعيدا عن القضاء، قائلا: “ما كرهناش يتحل خارج القضاء”.
الحقوقي صلاح الوديع، عضو “المبادرة المدنية من أجل الحسيمة”، مباشرة بعد إعلان خبر الإعفاء، كتب، في تدوينة على حسابه على الفايس بوك، “زلزال الرابع والعشرين من أكتوبر: بعد أن زعزع جدران الوزارات والإدارات، الجميع يترقبُ ان تلامس ارتداداته جدران السجون”.
