قرر المستشار علي الطرشي، القاضي المكلف بملف “الزفزافي ومن معه” والصحافي حميد المهدوي، تأجيل جلسة اليوم الثلاثاء (13 فبراير) إلى الاثنين المقبل (19 يناير)، من أجل استكمال مناقشة الملف مع الصحافي المعتقل من أجل جنحة عدم التبليغ عن وقوع جناية.
ورفعت جلسة اليوم بعد تصاعد الاحتجاج والفوضى داخل القاعة 7 في محكمة الاستئناف في الدار البيضاء، خصوصا بعد الطرد الجماعي للمعتقلين من قبل القاضي، وكذا الصحافي المهدوي.
الأخير طالب هيأة المحكمة بعدم خلط ملفه مع ملف الزفزافي، لأن ملفه يحمل عددا من المغالطات بين طياته ويحتاج إلى وقت لفك طلاسمه، على حد تعبيره.
من جهته احتج ناصر الزفزافي بعد مصادرة أوراقه التي يدون فيها ملاحظاته خلال محاكمته، حيث طالب القاضي باسترجاعها.
وقال الزفزافي: “أخبرك سيدي القاضي أنه للمرة الثانية تتم مصادرة أوراقي التي أدون بها ملاحظاتي وردودا سجلتها لكي أواجه بها الاتهامات الموجهة إلي من قبل إدارة السجن… وقد أخبرني مدير السجن أن لديه تعليمات بذلك وعندما اطلع عليها قال لي واش باغي تخرج عليا هاد الشي باغي تقولو في المحكمة، لأن الأوراق تضم دلائل بالأسماء والأرقام من شأنها هدم كل ما بنيت عليه متابعتي”..
وتدخل ممثل النيابة العامة، حكيم الوردي، حيث تلا على مسامع الحضور رد مدير السجن، مؤكدا أن الملاحظات التي دونها ناصر على الأوراق التي تمت مصادرتها لا علاقة لها بالقضية التي يحاكم من أجلها.
وردا على ذلك، انتفض ناصر الزفزافي مرة أخرى من داخل القفص الزجاجي وهو يصرخ بصوت مرتفع، ناعتا مدير السجن ب”الكذاب”، ومطالبا بإحضار تلك الأوراق إلى المحكمة، لأن هناك جهات معينة تسعى إلى عرقلة هذه المحاكمة والاطلاع على ما يدونه في تلك الأوراق، كما اتهم النيابة العامة بالترويج للمغالطات، على حد قوله.
وهدد الزفزافي هيأة المحكمة بالانسحاب من القضية والتزام الصمت، قائلا: ”حكموا عليا باش بغيتو ديك الساعة”، وهو ما جعل القاضي يطرده من الجلسة، ليتبعه باقي المعتقلين وهم غاضبون والذين انسحبوا مرددين شعارات.
واعتبر ممثل النيابة العامة أن الشعارات التي يرفعها المتهمون داخل الجلسة مهينة ولها صبغة جرمية، حيث نعتوا المحاكمة بالمسرحية. وقال: ”لا يرضيني أن يتزايد عليا أحد، وكل ما يقع هو إهانة للجلسة وللمحاكمة”.
