قال خالد الزروالي، مدير الهجرة ومراقبة الحدود في وزارة الداخلية، إن المساعدة التي يمنحها الاتحاد الأوروبي للمغرب لمحاربة الهجرة غير النظامية، والبالغة 500 مليون يورو على مدى سبع سنوات، “غير كافية لتغطية نفقات الدولة التي تبلغ 428 مليون يورو سنويا”.
وأضاف الزروالي، في حوار مع وكالة “إيفي” الإسبانية، أنه “في إطار التعاون الجيد وحسن الجوار والمسؤولية المشتركة، نعتبر أن ما تم تخصيصه في هذا الإطار أقل مما نريد”.
وأوضح المسؤول المغربي أن الدعم المالي المحدد في 300 مليون يورو، إضافة إلى 200 مليون يورو من الدعم التقني، التي منحها الاتحاد الأوروبي للمغرب، لفترة 2021-2027، “أقل بكثير مما ننفقه”، مؤكدا أن المغرب “لا يجعل من المساعدة المالية شرطا لمواصلة الجهود في محاربة الهجرة”.
استعمال ملف الهجرة
ونفى الزروالي، استعمال المغرب ملف الهجرة لأهداف سياسية، مشددا على أن “المملكة لا تستغل أي شيء لأسباب سياسية واتهامها بذلك لا أساس له من الصحة”، وذلك ردا على بعض التصريحات الأوروبية.
وأكد المتحدث أن “المغرب دولة مسؤولة، وأظهرت دائما استعدادها في جميع المجالات الإقليمية والدولية لتبادل خبراتها مع الدول الصديقة”.
وأشار الزروالي إلى أن “أوروبا شريك استراتيجي، ونحن لا نستثمر في قضية الهجرة. نحن دولة مسؤولة، والمغرب سيواصل ما يجب القيام به، سواء أكانت هناك مساعدة أم لا”.
عمليات اجهاض محاولات الهجرة السرية
وذكر الزروالي بأرقام محاولة الهجرة التي تصدت لها الرباط، حيث تم إجهاض 40.600 محاولة هجرة نحو أوروبا، أي بزيادة بنسبة 11 في المائة مقارنة مع سنة 2021، وتفكيك 124 شبكة لتهريب المهاجرين”.
وردا على الانتقادات التي وجهت إلى تدخل الأمن المغربي، يوم 24 يونيو الماضي، خلال اقتحام ما يقرب من 2000 مهاجر لسياج مليلية المحتلة، أكد المتحدث أن قوات الأمن: “تصرفت وفقا للقواعد ووفقًا لعقيدة حفظ النظام، على الرغم من حقيقة أنها كانت أمام أشخاص متمرسين من خلفية عسكرية ومع أشخاص شاركوا في بؤر التوتر. ولم يكونوا مهاجرين مثل أولئك الذين اعتدنا على رؤيتهم”.
واعتبر المتحدث أن أحداث اقتحام سياج مليلية “ظاهرة جديدة من حيث حجمها ومستوى عنف المهاجرين الذين دخلوا للمغرب بعد عبور ليبيا والجزائر”.
