فرح الباز
قال وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، إن وزارته قامت، و”لأول مرة”، بمسح عام لوضعية محاكم المملكة، وصنفت هذه المحاكم إلى محاكم “جيدة” ومحاكم “متوسطة” ومحاكم “غير لائقة”.
وأضاف الرميد أن هذا المسح أظهر أن 88 محكمة توجد في حالة جيدة، و70 محكمة في وضعية متوسطة، في حين أن 148 محكمة توجد في حالة غير لائقة، مشيرا إلى أن هذا التصنيف تطلب إنجازه “سنتين من العناء”.
وأوضح وزير العدل، خلال ندوة صحافية عقدها اليوم الثلاثاء (23 فبراير) في الرباط، لتقديم حصيلة الوزارة تحت عنوان “الإصلاح العميق والشامل لمنظومة العدالة مطلب شعب، وإرادة ملك، وإنجاز حكومة”، أن الوزارة وضعت برنامجا للنهوض بأوضاع جميع المحاكم الموجودة في وضعية غير لائقة والمحاكم المتوسطة.
وقال وزير العدل، متحدثا عن بعض المحاكم المصنفة كمحاكم غير لائقة، “تألمت لما زرت محكمة طنجة ومعقلها والظروف التي يحتجز فيها المواطنون، وأقسم لكم أنه بكيت”.
أما عن الموارد البشرية العاملة في قطاع القضاء، فحسب الأرقام التي قدمها وزير العدل، فإن عدد القضاة بلغ 4115 قاضيا، أي بمعدل 12.10 من القضاة لكل 100 ألف نسمة، وهو معدل يستجيب للمعايير المعتمدة من قبل اللجنة الأوربية لنجاعة العدالة، حسب تصريح الرميد الذي أكد أنه “ليس هناك خصاص في عدد القضاة” في المملكة.
وبلغ عدد الموظفين 14880 موظفا، ونسبة الموظفين لعدد القضاة ما يناهز 6.3 موظف لكل قاض، وهذا يعني حسب الرميد أن وزارة العدل “تتوفر على جميع الموارد البشرية اللازمة”.
وأكد وزير العدل أن وزارته “لا تفتقر إلى الموارد المالية، ولا تدعي أي نقص في هذه الموارد، فلديها جميع الإمكانيات التي تخولها القيام بالإصلاحات المسطرة”.
أما عن عدد المحامين، فقد 11952، حسب أرقام وزارة العدل، وسيرتفع هذا العدد ليتجاوز 14000 محام، بعد ترسيم المتمرنين الذين اجتازوا مباراة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، والذين بلغ عددهم 2419 محاميا متمرنا.
كما أشار مصطفى الرميد إلى أن عدد الموثقين انتقل من 935 سنة 2011 إلى 1717 موثقا سنة 2015، أي بزيادة قدرها 83 في المائة، مشددا على أن وزارته تمتلك في كافة المستويات “موارد بشرية كفئة”.
وأبرز وزير العدل، خلال حديثه عن نزاهة واستقلالية القضاء المغربي، أن الزيارات التي قام بها إلى عدد من الدول الأوروبية مكنته من الوقوف على أن ما أنجزه المغرب في هذا المجال “لا يقل عن ما هو في هذه الدول، وبالتالي فإننا نؤسس لمرحلة جديدة من استقلال السلطة القضائية”.
