علي أوحافي
أكد وزير العدل والحريات، نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء، على عدم جواز التظاهر ببذل الجلسات، بالنسبة إلى القضاة، لما يمثله ذلك من مخالفة للقوانين ومس بهيبة القضاء وصفات الوقار والكرامة، معلنا أنه سيرتب الآثار القانونية اللازمة على كل مخالفة لذلك.
وجاء هذا القرار بعد أن أعلنت جمعية نادي قضاة المغرب عن تنظيم وقفة احتجاجية ببدل الجلسات أمام مقر وزارة العدل والحريات بعد غد السبت (8 فبراير)، من أجل المطالبة بإقرار قوانين تنظيمية ضامنة لاستقلال السلطة القضائية وأعضائها بما يضمن كرامتهم وهيبة المنصب القضائي.
وجاء في بلاغ للوزارة أنه «إن كان الدستور يضمن للقضاة الحق في حرية التعبير، فإن ذلك مشروط باحترام واجب التحفظ والأخلاقيات القضائية، وهو ما يستوجب احترام القوانين الجاري بها العمل والضوابط المرعية، ومن ذلك الفصل 23 من القانون المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة الذي ينص على أن القضاة يرتدون البدلة أثناء الجلسة، وكذا المرسوم رقم 2.77.791 المتعلق بمنح بدلة الجلسة إلى رجال القضاء، وقرار وزير العدل رقم 1178.93 المتعلق بتحديد المميزات الخاصة ببدلات الجلسة لرجال القضاء، والتي تفيد كلها أن ارتداء البدلة حكرا على ممارسة المهنة القضائية داخل قاعة الجلسات».
وكان المنشور رقم 845، الصادر بأمر من الملك محمد السادس رئيس المجلس الأعلى للقضاء، حصر ارتداء البذلة خارج قاعة الجلسات في حالة واحدة وهي المتعلقة باستقبال القضاة في باب المحكمة للملك أو من عينه خصيصا لتمثيله، كما أنه أوجب على القضاة ارتداء البذلة في مكتب مجاور لقاعة الجلسات لا غير.
