اعتبر المصطفى الرميد، وزير العدل الأسبق، أنه “من الصعب قبول” المقتضيات الواردة في القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب بشأن “تجريم التشكيك في صدقية ونزاهة الانتخابات”.
جاء ذلك في تدوينة نشرها الرميد على صفحته على الفايس بوك خصصها للتعليق على بعض المستحدثات التشريعية المقترحة في مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، خاصة المادة 51 المكررة التي ورد فيها: “يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات، وبغرامة من 50000 درهم إلى 100000 درهم، كل من بث أو وزع تركيبة مكونة من اقوال شخص او صورته، دون موافقته، أو نشر أو اذاع أو نقل أو بث أو وزع خبرا زائفا، أو ادعاءات أو وقائع كاذبة، أو مستندات مختلقة او مدلس فيها، بقصد المساس بالحياة الشخصية لأحد الناخبين أو المترشحين أو التشهير بهم، بأي وسيلة، بما في ذلك شبكات التواصل الاجتماعي، أو شبكات البث المفتوح أو أدوات الذكاء الاصطناعي أو أي منصة إلكترونية، أو تطبيق يعتمد الإنترنت أو الأنظمة المعلوماتية. ويعاقب بنفس العقوبة كل من قام أو ساهم أو شارك، بأي وسيلة من الوسائل المشار إليها، في الفقرة أعلاه، في نشر أو إذاعة أو نقل أو بث أو توزيع إشاعات أو أخبار زائفة بقصد التشكيك في صدقية ونزاهة الانتخابات”.
وأوضح الرميد أن “البعض اعتبر أن الفقرة الثانية من هذه المادة تضمنت تحجيرا على حرية التعبير ومصادرة للحق في ابداء الراي”، مستدركا أن “الحقيقة أنه من الصعب قبول هذا المقتضى، دون توفير مقدماته وشروطه، كما أنه من الصعب رفضه على إطلاقه، خاصة وأن التجريم ارتكز ليس على مجرد إبداء الرأي، أو على مجرد التعبير عن الموقف، وإنما تأسس على نشر أو إذاعة أو نقل أو البث أو توزيع إشاعات أو أخبار زائفة”.
وأبرز وزير العدل الأسبق أنا “الدمقراطية الانتخابية تتطلب ضمان جملة شروط، أولها شروط نزاهة الانتخابات، سواء منها التشريعية أو العملية، والتي تضمن من جهة، حياد الادارة، كما تضمن من جهة أخرى، التنافس الشريف بين أطراف العملية الانتخابية. وإذا تم ضمان ذلك، فإن من شروط الممارسة الدمقراطية السليمة أيضا، الاعتراف بالنتائج المقررة، وعدم التشكيك في نزاهة الانتخابات وصدقيتها، من خلال نشر الأخبار الزائفة والإشاعات المسمومة”.
وأشار المتحدث إلى أن “هذا ما يلاحظ في الدول العريقة دمقراطيا، إذ بقدر ما تم توفير ضمانات الانتخابات النزيهة، بقدر ما أدى ذلك إلى ضمان الاعتراف بنتائجها، إلا في حالات استثنائية، لا يقاس عليها، كحالة ترمب في الولايات المتحدة الأمريكية، وبولسورانو في دولة البرازيل”.
وقال الرميد: “الرأي عندي، هو أن يبادر من يهمه الأمر من الأحزاب إلى الإعلان عن الضمانات القانونية والعملية اللازمة لنزاهة الانتخابات، كما هو مقرر في الدول الدمقراطية، كمقدمة لقبول المقترح التشريعي الوارد في الفقرة الثانية من المادة أعلاه.
أما الرفض بعلة أن الإدارة تستهدف تحصين الفساد الانتخابي، فإنه يمكن أن يقابل بإدعاء أن الجهات الرافضة، تريد أن تبرر هزيمتها، وتحصن طعنها غير المبرر في الانتخابات، وبالتالي الإبقاء على حالة التبخيس، وخدمة دعاة العدمية والتيئيس”.
وأكد الرميد أن “من جملة ما ينبغي الانتباه إليه في هذا السياق، هو وجوب تخفيض عدد المكاتب الانتخابية إلى أقل مستوى ممكن، حتى تتمكن الأحزاب من توفير ممثلين لها في كافة المكاتب، أو على الأقل، في أغلبها، لتكون شاهدة من خلالهم على صدقية العملية الانتخابية، وبالتالي تطمئن النفوس إلى النتائج، كما أن ذلك يستوجب تمكين المراقبين من نسخ المحاضر المنجزة، بمقتضى توقيعات من يهمهم الأمر، وغير ذلك مما تستوجبه أي عملية انتخابية نزيهة”.
واعتبر أن “الدمقراطية الانتخابية كتلة من الإجراءات والتدابير، التي إن توفرت، استوجبت، بالفعل، تجريم الأخبار الزائفة، والإشاعات المغرضة”.
