في تعليقه على حادث إطلاق النار على زورق (فونطوم)، قال المصطفى الرميد، الوزير المكلف بحقوق الإنسان، إن مطلق النار لم يكن يرى الضحايا.
وأوضح الرميد أنه “من الجانب الحقوقي، عندما يتعلق الأمر باستعمال السلاح، فلا يمكن استعماله إلا عند الضرورة القصوى، أي أن يكون القائم على إنفاذ القانون، الحامل للسلاح، أمام حالة لا يستطيع معالجتها إلا بالسلاح، ويستعمل السلاح بطريقة متناسبة جدا مع الفعل المقترف ويخضع للمساءلة”.
وأوضح الوزير، خلال استضافته مساء أمس السبت (29 شتنبر)، في برنامج “شباب vox”، على قناة ميدي 1 تيفي، أن “ما وقع هو أن السلاح لم يوجه إلى مهاجرين، أبدا، السلاح وجه لشخص أجنبي يقوم بخرق المجال البحري الوطني، ذهابا وإيابا ولمرات عديدة، وأصبح الموضوع يثير استفهامات حول هل لدينا في المغرب قوات أمنية، قوات مسلحة، قادرة على ردع هذا الغازي، هذا شخص يتحدانا كمغاربة وكيدير فالمجال البحري ديالنا ما يشاء”.
وتابع الرميد: “تم التأكيد على أن الأمر يتعلق بزورق سريع جدا، وتحدى المجال البحري الوطني مرارا وكان لا بد من مواجهته”.
وقال الوزير: “بناء على اتصالاتي، فما يؤكده المسؤولون أن من استعمل السلاح لم يكن يرى الضحية، ومع ذلك ينبغي أن يكون هناك بحث”.
