رسميا، وصل عدد المستفيدين من العفو الملكي بمناسبة عيد الأضحى، من المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة، 184.
وكشف مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، في تدوينة عبر صفحته على الفايس بوك، إن من بين المستفيدين من العفو الملكي “11 معتقلا كانوا يحاكمون أمام محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، و173 معتقلا صدرت بشأنهم أحكام متفاوتة من قبل قضاء الحسيمة”.
وذكر الرميد بالعفو الملكي الصادر منذ يومين عن مجموعة من معتقلي ما يسمى “السلفية الجهادية”.
وتابع الرميد بالقول: “تأبى الحكمة الملكية إلا أن تجعل العيد عيدين، ليس فقط بالنسبة لأسر المتمتعين بالعفو، ولكن أيضا بالنسبة للحقوقيين ولكل الغيورين على سمعة البلاد واستقرارها وتطورها الحقوقي”
وزاد الرميد في تدوينته بالقول إن هذه “المبادرة الكريمة من جلالة الملك ستزيد في إيماننا الراسخ بأن بلادنا تسير في الاتجاه الصحيح رغم كل الصعوبات والاهتزازات التي لن تثنيها عن ضمان مزيد من الحقوق والحريات”.
وختم المسؤول الحكومي تدوينته بالقول إن هذه الخطوة “خير جواب على كل دعاة التيئيس، وحاملي لواء التبخيس، فشكرا جلالة الملك”.
