قال المصطفى الرميد، عضو الأمانة العامة للعدالة والتنمية، ووزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، إن “إصدار البرلمان الأوروبي لقرار حول ما اعتبره خرقا للاتفاقية الأممية لحقوق الطفل، والذي لا يعدو أن يكون محاولة غير مقبولة لإقحام الاتحاد الأوربي في أزمة ديبلوماسية بين المغرب وإسبانيا”.
وأضاف الرميد في تدوينة مطولة نشرها عبر صفحته الرسمية على الفايس بوك، أن “ادعاء خرق اتفاقية حقوق الطفل بالمغرب، والتغافل المقصود عن ذكر الخروقات المرتكبة من طرف السلطات الإسبانية في تدبيرها لموضوع الهجرة والمهاجرين، بمن فيهم الأطفال، ولاسيما تعريضهم للعنف والخطر والطرد الجماعي بشهادة منظمات دولية، لايمكن الا اعتباره مناصرة تعتمد الاصطفاف السياسي بدل الاعتبارات الحقوقية الخالصة”.
وتابع الرميد أن “ما يثير الانتباه أن البرلمان الأوروبي بدل تحميل إسبانيا المسؤولية عن الخروقات المرتكبة على ماتعتبره حدودا لها بناء على الاتفاقيات الأوروبية ذات الصلة، اعتمد اتفاقية دولية (اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل) ليقحم المغرب في المسؤولية عن هذه الانتهاكات، وذلك بالرغم من أن البرلمان الأوروبي غير مختص بالنظر في الالتزامات أو الخروقات التي قد تقع على تراب دولة غير أوروبية وفق الاتفاقية الدولية المذكورة التي تجعل هذا الاختصاص من مسؤولية اللجنة الأممية المعنية بمراقبة إعمالها”.
وأوضح أن “البرلمان الأوروبي عوض أن يبحث عن الأسباب الحقيقية للخروقات التي يتعرض لها المهاجرون، حاول ولأسباب سياسية، من خلال هذه القرار الذي ليس أي طابع إلزامي، أن يقحم المغرب فيه دون اعتبار لاتفاقيات التعاون الثنائي التي تقتضي التنفيذ من الطرفين معا بكل التزام وثقة ومسؤولية ،كما تقتضي تعاونا كاملا بدل اللجوء إلى البحث عن مشجب لتبرير الإخفاقات المسجلة على مستوى تدبير ملف الهجرة”.
وأشار إلى أن “المغرب ما فتئ يبذل مجهودات متواصلة في مجال الهجرة واللجوء بمبادرة ملكية سامية تعبر عن تضامن إقليمي قوي ، ووفاء بالعهود تجاه شركاء المغرب ، ولعل قراره الأخير بالعمل على إرجاع كل الأطفال المغاربة غير المرافقين المتواجدين بالدول الأوروبية إلى بلدهم الأصلي ليعبر عن مسؤولية وحكمة كان ينبغي ان تكون محل تقدير مستحق، ولا يتم التشويش عليها بإصدار القرار المذكور الذي جاءخارج السياق”.
وأبرز الرميد “أننا في المغرب كنا ننتظر أن تتم معالجة الأسباب الحقيقية التي أدت إلى الأزمة مع إسبانيا، فإذا بنا نفاجأ بهذه المحاولة التي ترمي إلى توظيف البرلمان الأوروبي لقضية الأطفال القاصرين والمهاجرين لإضفاء بعد أوروبي على أزمة ثنائية، وذلك خلافا لما تقتضيه الشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي التي ما فتئ المغرب يحرص على تنميتها والاضطلاع بدوره فيها بكل التزام ومسؤولية وحسن نية، والتي اعتبرها الطرفان نموذجية ومثالية”.
وأورد الرميد في تدوينته أنه “في الوقت الذي سجل المغرب صمتا مطبقا لمؤسسات الاتحاد الأوروبي بما فيها البرلمان الأوروبي، عندما طالب بتوضيحات حول دخول زعيم جماعة انفصالية مسلحة بهوية مزورة إلى التراب الإسباني، والسماح له بمغادرته دون محاكمة رغم الاشتباه في تورطه في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، تبعا لشكايات معروضة على القضاء الإسباني من طرف ضحايا من ضمنهم مواطنون من جنسية أوروبية، لاحظ أن هذه التوصية جاءت غير مفهومة بإقحامها لأحد أجهزة الاتحاد الأوروبي في خلافات ثنائية بعيدة عن مقاصد الشراكة التي تربطه بالمغرب، والتي كانت محط إشادة وتنويه من طرف الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه بما فيها إسبانيا نفسها وفي مختلف المجالات الأمنية والاقتصادية وقضايا الهجرة واللجوء والديمقراطية وحقوق الإنسان، مما يطرح أكثر من علامة استفهام حول هذا النوع من المواقف و التقديرات”.
وأكد “أنه إذا كان البرلمان الأوروبي انحاز بهذه الطريقة الخاطئة إلى إسبانيا في نزاع ثنائي، فينبغي ملاحظة ان ذلك جلب للمغرب مناصرة البرلمان الأفريقي اضافة إلى جامعة الدول العربية ومجلس التعاون الخليجي، وسبق ذلك موقف مساند من منظمة التعاون الاسلامي ،وهو مايبين ان الانحياز المبني على الاعتبارات الخاطئة لايمكن ان يمر دون جواب، وان البرلمان الأوروبي بموقفه ذاك أحدث اصطفافات ليست ذات فائدة بالنسبة للتعاون المشترك بين عموم الدول”.
وختم “أننا نحن المغاربة بقدر ما نؤمن بالشراكة وحسن الجوار وبالعلاقات التاريخية مع إسبانيا ومع باقي دول الاتحاد الأوروبي، بقدر ما نؤمن كذلك بعدالة قضايانا الوطنية وفي مقدمتها قضية الوحدة الترابية للمغرب التي لا تقبل المساومة أو المهادنة، والتي تعد ضمن القضايا المصيرية المحددة لطبيعة شركاء المغرب وأصدقائه الذين عليهم أن يعاملوه في مثل هذه القضايا معاملة تليق به باعتباره حليفا وشريكا على أساس الثقة والوضوح والشفافية والاحترام المتبادل”.
