اعتبر المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، وعضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، أن الحزب مر بمرحلة صعبة منذ إعفاء عبد الإله ابن كيران من مهمة تشكيل الحكومة.
وقال الرميد، خلال استضافته في برنامج “في قفص الاتهام”، اليوم الجمعة (22 دجنبر)، على إذاعة “ميد راديو”، “كانت هناك الكثير من الاتهامات والرسائل الزائفة وكانت تمس صورتنا وحاولنا نهدأو الأمور وما نجاوبوش على كلشي باش نمرو من ديك المرحلة الصعبة اللي بدات من الإعفاء إلى المؤتمر”.
وأضاف الرميد أنه رغم “وقوع بعض التجاوزات من بعض الأطراف، ولكن أنجزنا إنجازا تاريخيا خصوصا أن البعض كان يتوقع أن يكون هناك ماشي غير ترامي بالصحون ولكن بالكراسي”، معتبرا أن المؤتمر الثامن للحزب عرف “نقاشا ديمقراطيا متميز نحسد عليه” على حد تعبيره.
وقال الرميد إن الحديث عن “تيار الاستوزار خطأ شنيع لأننا نحن لم نطلب الوزارة، واسأل ابن كيران الذي قلت له بصفته أمينا عاما أنني لا أريد أن أمام في هذه الحكومة ديال السي العثماني لأنني تعبت من الوزارة والتزاماتها وأوزارها ومشاكلها ورفض رفضا مطلقا، وبعد ذلك اعتذرت للسي سعد وقال ليا لا بد أن تكون معي”.
وفي هذا السياق أكد الرميد أن ابن كيران هو من اقترحه للوزارة، قائلا: “ابن كيران هو من اقترحني وزيرا للدولة وقالي بغيتك تكون مع السي العثماني تعاون معاه كيف كان كيتعاون معايا السي باها…والعثماني حتى هو قالي بغيتك تعاوني كوزير دولة، اعتذرت ليه ولكن بقيت متردد… ولكن لم يكن لي أن أرفض مع مجموعة من المعطيات السياسية الكبرى”.
وتابع الرميد: “أنا أقول لك أن المؤسسات السياسية في البلاد هي اللي جعلتني نكون في منصبي هذا، فلو كان الأمر برغبتي ما كانت وزير دولة ولا تحملت مسؤولية رسمية اليوم… أنا دوزت 5 سنوات في وزارة العدل كانت من أصعب سنوات حياتي وجعلتني غير قادر نفسيا على تحمل مسؤولية أخرى، لكن في بعض الأمور الإنسان لا يملك قراره”.
واسترسل المتحدث: “السي عبد الإله قال لي أن موقفي من الحكومة مرتبط ببقائك إلى جانب السي سعد الدين… وحتى ملي تتقول الدولة بأن أتحمل هاد المسؤولية فمن أكون أنا لأرفض… أنا أتحمل المسؤولية ليس بناء على رغبتي وإنما بناء على إرادة جهات حزبية وجهات من الدولة”.