انتقد حزب التقدم والاشتراكية برمجة لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، في مجلس النواب، لاجتماع يوم الثلاثاء المقبل (13 أكتوبر)، لمناقشة تقاعد البرلمانيين.
وعبر المكتب السياسي لحزب الكتاب، في بلاغ له، عن استغربه من إقدام لجنة المالية في الغرفة الأولى على برمجة اجتماعٍ يُخصَّصُ لمناقشة معاشات أعضاء مجلس النواب، والتي توقف صرفها منذ مدة طويلة.
واعتبر الحزب أن “الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها بلادنا، في هذا الوقت الصعب، لا تتناسب وإدراج هذا الموضوع الذي لا يكتسي الأولوية، مُقارنةً مع باقي المواضيع التي يتعين الانكباب عليها باعتبارها انشغالات وتطلعات وانتظارات لأوسع فئات المواطنات والمواطنين”.
وكان رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية في مجلس النواب، عبد الله بوانو، أعلن عن عقد اجتماع لدراسة مقترح قانون حول معاشات أعضاء مجلس النواب، إلى جانب تقديم مقترحات القوانين المحالة على اللجنة، والتي لم يتم تقديمها بعد، وذلك يوم الثلاثاء المقبل، ابتداء من الساعة العاشرة صباحا.
ولم تتمكن لجنة المالية والتنمية الاقتصادية في مجلس النواب، منذ يوليوز 2018، من الحسم في موضوع تصفية تقاعد البرلمانيين أو الإبقاء عليه، بعد توصلها بـ3 مقترحات قوانين في هذا الباب.
ويتعلق مقترح القانون الأول بتصفية نظام معاشات أعضاء البرلمان، ويتعلق الثاني بتعديل نظام المعاشات لفائدة مجلس النواب وتطبيق أحكامه على مجلس المستشارين، أما الثالث فيتعلق بمعاشات أعضاء مجلس النواب.
يذكر أن أعضاء غرفتي البرلمان يتلقون تعويضات شهرية تصل إلى 35 ألف درهم، ويحصلون على 5 آلاف درهم كمعاش شهريا بعد انقضاء ولايتهم التشريعية، ويؤدى هذا المعاش من الاقتطاعات التي تطال تعويضات البرلمانيين الشهرية، إضافة إلى مساهمة الدولة.
