كشف عزيز الرباح، وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، أن الحكومة تنتظر من يشتري شركة سامير لسد حاجيات 30 أو 40 في المائة من المواد الطاقية للسوق الوطنية التي كانت تؤمنها هذه المصفاة.
وعبر الرباح، الذي كان يتحدث أمس الاثنين (16 يوليوز)، خلال جلسة للأسئلة الشفوية لمجلس النواب عن تفاؤله بشأن مصفاة “سامير”.
ووصف الرباح قرار عملية تأميم المؤسسة بـ”الكبير” في وقت لازال ملف القضية معروضا على القضاء.
وشدد المسؤول الحكومي على أن أي مفاوضات ستجرى بين الدولة والمشتري الفترض للمحطة ستكون حول ديون المصفاة المتراكمة سواء عند الجمارك أو الأبناك أوالدائنين.
