برر محمد الدخيسي، مدير الشرطة القضائية بالمديرية العامة للأمن الوطني، الحملات المنظمة الذي تتعرض لها الأجهزة الأمنية المغربية بين الفينة والأخرى بالنجاح الذي تحققه هذه الأجهزة التي تحظى بإشادات دولية.
وقال الدخيسي، خلال استضافته، اليوم الخميس (23 دجنبر)، في برنامج “العصابة”، الذي يبث على الصفحة الرسمية لإذاعة “ميد راديو” على الفايس بوك، إن “المغرب أصبح قوة إقليمية على جميع المستويات، والمرافق ديال البلاد بصفة عامة عندها دور فعال، ما يمكنش تكون دولة قوة إقليمية ومؤسساتها الأمنية ضعيفة، هاد القطبين الأمنين (مديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني) عرفت تطور كبير”.
وأشار المسؤول الأمني إلى أن “هناك أجهزة معادية للمغرب وكتشتغل فهاد الإطار باش تشوش على المغرب، ولكن المغرب غادي فالطريق الصحيح… أي واحد كيكون فمستوى عالي ضروري تلقى الناس اللي كيساندوه وفئة اللي ما تبغيهش ولكن ملي كتوصل للسبان فالانسان هنا كيعبر غير على المستوى ديالو”.
وارتباط بما عرف إعلاميا بقضية “بيغاسوس”، التي اتهمت وسائل إعلام ومنظمة دولية المغرب بالتورط فيها، قال الدخيسي: “هاد قضية بيغاسوس واش كاين شي حجة؟ راه ماكاين حتى شي حجة، هاديك كانت مؤمراة، هدفها التقليص من وهج المغرب وتوجهه، ولكن استراتيجة البلاد عندها مواليها والمؤسسات الأمنية عندها موالها وماكيتأثرش بهاد الشي”.
وكانت الحكومة المغربية أبدت، في يوليوز الماضي، استغرابها الشديد، لقيام صحف أجنبية منضوية تحت ائتلاف يدعى”Forbidden stories”، بنشر مواد إخبارية زائفة، بشكل متواتر ومنسق، منذ يوم أمس الأحد، يدعي فيها كتابها، زورا وبهتانا، قيام المغرب باختراق أجهزة هواتف عدد من الشخصيات العامة الوطنية والأجنبية ومسؤولين في منظمات دولية، باستعمال إحدى البرمجيات المعلوماتية.
أكدت الحكومة المغربية، في بلاغ نشرته وكالة المغرب العربي للأنباء، أنها ” ترفض هذه الادعاءات الزائفة، وتندد بها جملة وتفصيلا، وتؤكد عدم ارتكازها على أساس من الواقع، على غرار ما سبقها من ادعاءات مشابهة لمنظمة العفو الدولية بهذا الخصوص”.
وأكدت للرأي العام الوطني والدولي في هذا السياق بأن المملكة المغربية دولة حق وقانون تضمن فيها سرية الاتصالات الشخصية بقوة الدستور، وبمقتضى الالتزامات الاتفاقية للمملكة، وبموجب قوانين وآليات قضائية وغير قضائية تضمن حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي والأمن السيبراني لكافة المواطنين والأجانب المقيمين بالمغرب.
وأضافت أنه ”لا يمكن، بقوة الدستور، الترخيص بالاطلاع على مضمون الاتصالات الشخصية أو نشرها، كلا أو بعضا، أو استعمالها ضد اي كان، إلا بأمر قضائي، صادر عن السلطة القضائية المستقلة، ووفق الشروط والكيفيات التي ينص عليها القانون، وأن الأجهزة المكلفة بإنفاذ القانون مقيدة بمقتضياته، ولا يمكنها التصرف خارج نطاقه“.
كما أكد البلاغ أنه ”لم يسبق لحكومة المملكة المغربية أن اقتنت برمجيات معلوماتية لاختراق أجهزة الاتصال ولا للسلطات العمومية أن قامت بأعمال من هذا القبيل”.
وأشار المصدر ذاته إلى أن الائتلاف الصحفي، وفي جميع المواد الصحفية المنشورة من قبله، عجز إلى حد الآن أن يقدم أدلة أو قرائن تثبت ما ادعاه.
وإذ تعي الحكومة المغربية، يؤكد البلاغ، خلفيات ومرامي ترويج هذه الادعاءات الزائفة وسياقاتها، فإنها ترفع أمام الائتلاف الصحفي المذكور، وعلى غرار ما قامت به إزاء منظمة العفو الدولية، تحدي تقديم أدلة واقعية علمية قابلة للفحص بواسطة خبرة وخبرة مضادة مهنية، محايدة ومستقلة، تثبت صحة ما تم ادعاؤه.
