اقترب موعد الدخول المدرسي الجديد، وبدأت معه تكاليفه ومتاعبه تشغل بال الآباء والأمهات على السواء.
وفي هذا الصدد، دعا المنتدى المغربي للمستهلك السلطات والهيئات المعنية بالصحة والتغذية المدرسية ومصالح مراقبة الأسعار إلى القيام بواجبها الرقابي فيما يتعلق بالدخول المدرسي في كل جوانبه.
وانتقد المنتدى، في بلاغ له، إقدام بعض مؤسسات التعليم الخصوصي على بيع الكتب واللوازم المدرسية داخل مقراتها، والتي “باتت منافسة للتجار الكتبيين النظاميين”، و”تقوم بمنافسة غير قانونية للتجار النظاميين أرباب المكتبات وبائعي اللوازم المدرسية”، معتبرا ذلك “إخلالا واضحا بالوظيفة الأساسية للمؤسسة التربوية”.
وكشف المصدر ذاته “عدم التزام أرباب هذه المدارس بأداء الواجبات الضريبية كما يؤديها المشتكون لفائدة خزينة الدولة، لكون هذه العملية تعد نوعا من التهرب الضريبي”.
وطالب المنتدى بإلزام مؤسسات التعليم الخصوصي بإصدار عناوين الكتب المدرسية للسنة الدراسية الجديدة في الأسبوع الأخير من شهر يونيو من كل سنة، ليتمكن أرباب القطاع من الاطلاع على الكتب المقررة واللوازم الجديدة الخاصة بكل مستوى دراسي، واقتنائها في الوقت المناسب.
وأكد المصدر ذاته ضرورة التزام هذه المؤسسات “بعدم تغيير اللوائح بعد إصدارها، فضلا عن التشطيب على عبارة “هذه الكتب تباع بالمؤسسة أو تباع عند فلان”، وهي “عبارة غير قانونية ومكلفة ماديا للمستهلك”.
كما نادى المنتدى السلطات الصحية بضرورة مراقبة مصادر الأدوات المدرسية، من أغلفة ودفاتر وأقلام الرصاص، “لما تتضمنه من مواد قد تكون سامة أو ذات حمولة كيماوية تفوق المقدار المسموح به عالميا في تصنيعها”.
ودعا المنتدى المديرية العامة للأمن الوطني إلى توفير الأمن للمحيط المدرسي، و”ردع المتسكعين والمتربصين بأبنائنا وبناتنا وتهديد سلامتهم الجسدية والعقلية من خلال الوقاية من المخدرات”.
