تواصل الدبلوماسية المغربية في الدفاع عن وحدة المملكة الترابية، تلقين الدروس تباعا لخصوم مغربية الصحراء، حيث نجح المغرب في إحباط المناورات لإدراج قضية الصحراء المغربية ضمن التقرير سنوي للبرلمان الأوروبي حول حقوق الإنسان.
وحسب ما أكدت تقارير إعلامية إسبانية، فإن “الفريق الاشتراكي الإسباني قطع الطريق على الأصوات المعادية لمغربية الصحراء، حيث قام بتقسيم التصويت على تعديل تقدم به عضوان من اليسار يطالب بإيلاء اهتمام خاص لحالة حقوق الإنسان في “الأراضي المحتلة بشكل غير قانوني” بما في ذلك فلسطين والصحراء المغربية، ليتم التصويت على التعديل على جزأين”.
وفي تصريح لموقع “كيفاش”، قال أستاذ العلاقات الدولية والقانون الدولي في جامعة القاضي عياض بمراكش، محمد نشطاوي، إن “المغرب بتدخلاته نجح في إزالة أي إشارة للصحراء المغربية في تقرير حقوق الإنسان السنوي للبرلمان الأوروبي بمساعدة المجموعة الاشتراكية في البرلمان الأوروبي”.
وأبرز الخبير في العلاقات الدولية، أن ” ما حدث تطور مهم في رؤية البرلمان الأوروبي لمشكل الصحراء المغربية والأكيد أن عدم الإشارة إلى وضعية حقوق الإنسان في الصحراء المغربية يمثل انتصارا مهما في ظل تحرك عدد من النواب البرلمانيين الأوروبيين في إطار حقوق الإنسان في محاولة للتأثير من جهة على علاقات البرلمان الأوروبي والمغرب ومن جهة أخرى على استضافة البوليساريو والداعمين لها والإشارة إليها في تقاريرهم حول وضعية حقوق الإنسان وملف الصيد البحري وملف التعاون الفلاحي”.
ولفت المحلل والأكاديمي، إلى أن “الأممية الاشتراكية لم تستدعي في مؤتمرها المنعقد في إسبانيا زعيم الكيان الانفصالي ولا حتى التنظيمات التي تدعمه بل أكثر من ذلك عملت على استدعاء تنظيم سياسي معارض لابراهيم غالي”.
وأكد الخبير في العلاقات الدولية، على أن “سحب الصحراء المغربية من التقرير السنوي للبرلمان الأوروبي حول حقوق الإنسان انتصار مهم لابد للمغرب أن يستثمره في مزيد من الاعترافات من الدول الأوروبية والدعم من قبل البرلمانيين الأوروبيين لوحدة المغرب ومغربية الصحراء”.
