حاول لحسن الداودي، الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة خلال استضافته في برنامج “في قفص الاتهام”، أمس الجمعة (30 نونبر)، على إذاعة “ميد راديو”، توضيح خلفيات ارتفاع أسعار المحروقات.
ووقال الداودي: “داك الثمن اللي كيشوفو الناس فالأنترنت، هاداك الثمن ديال الخام، ملي ما بقاتش المصفاة ديال المحمدية، ما بقاش المغرب كيشري الخام، ولى تيشري ليصانص والمازوط مصفيين، ومنين كيكون الخام بـ400 دولار للطن، المصفى كيكون بـ600 دولار، يعني الناس ما يديروش الحساب ديال الخام”.
وتابع الوزير: “الآن الغازوال كيوصل للمحمدية داخلة فيه الترونسبور ب6 دراهم تقريبا، باقي ماخلص TAX ديال المرسى ما خلص TVA ما خلصش TIC ما كيناش 150 درهم ديال التخزين، ما كاينش الكلفة ديال التأخير ديال الباطو ولا شي حاجة، ما كينش داك البخار اللي كيتبخر، مازال هاد الشي كولو، يعني خاصك تشريه بـ 9 دراهم”.
وزاد المتحدث: “الشركات والمحطات قبل التحرير فـ2015 كنا كنعطيوهم بين 60 حتى ل70 سنتيم كيفرقوها بيناتهم، وموالين المحطات كيتشكاو مع المنافسة، ولكن ملي حررنا الأسعار ما بقاتش الحكومة كتحدد الربح ديالهم، فطلع الربح، والتسقيف يعني تسيق هاد الربح، ويلا درت التسقيف ما غتهبطش على ديك 70 سنتيم اللي كانت وما تفوتش 70”.
وقال الداودي خلال اللقاء: “دابا راه كنتكواو بالثمن ديال المازوط وليصانص المصفى، راه المغرب كيتكوى، راه كنخلصوه برا بالدولار الله يهديكم”، مردفا: “حتى أنا كنحس باللي غالي ولكن الواقع هو هذا”.
واسترسل الوزير: “المواطن كلا العصا ومن دخلت لهاد الحكومة وأنا كنغوت على الشركات، وما يمكنش هاد الشي يستمر ولكن عندنا فالقانون، ديك العصا ديال التسقيف أنضرب بها 6 شهور وتحبس 6 شهور ومن بعد يتهرس ونولي نتفرج فحال المغاربة، أنا بغيت شي حاجة اللي نديرها وتبقى دايما”.
