أكد مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن تسوية وضعية المهاجرين تقوم على العمل على ضمان الكرامة الإنسانية، مشيرا إلى أن هذه المقاربة مسؤولية أخلاقية قبل أن تكون مجرد قواعد أو مقتضيات قانونية.
وقال الخلفي، في لقاء صحافي عقب انعقاد الاجتماع الأسبوعي للحكومة، اليوم الخميس (30 نونبر)، ردا على سؤال حول الأحداث المؤسفة التي وقعت مؤخرا في محيط المحطة الطرقية للدار البيضاء، إن الحكومة ستواصل سياستها وفق هذه المقاربة وفي نفس الوقت ستعمل على تطبيق القانون بالجدية اللازمة ومحاربة شبكات الاتجار في البشر وتجار الهجرة غير الشرعية، داعيا إلى استخلاص الدروس وعدم تكرار مثل هذه الأحداث وفقا لهذه المقاربة والتوجه الى معالجة أسباب الهجرة والجذور المرتبطة بها.
وأبرز الخلفي أن المغرب يتوفر على إطار لتدبير وضعية المهاجرين، يتمثل أساسا في فتح عملية ثانية لتسوية وضعيتهم واستقبال الطلبات وفق مقاربة ذات طبيعة إنسانية تقوم هذه التسوية على وصيانة كرامتهم وضمان حقهم في التعليم والصحة والسكن ووضع أطر رهن إشارتهم تمكنهم من الاندماج في المجتمع المغربي، لأن ” المغرب ليس بلدا رافضا لأي مقيم أجنبي، بل بالعكس كان دائما بلدا مضيافا ومستوعبا”.
وأشار الوزير إلى أن الأحداث المؤسفة التي وقعت في محيط المحطة الطرقية أولاد زيان في الدار البيضاء “تطرح فعليا تحديات ذات طبيعة قيمية باعتبار أن ماحصل في جزء منه يسائل هذه القيم ويفرض الرفع من فعالية سياسة المغرب في مجال الهجرة واستيعاب المعطيات المرتبطة بها من خلال ضمان الكرامة الإنسانية واحترام القانون وقيم التعايش الإيجابي المنتج ونبذ كل أشكال العنف أو التمييز”.
