أحمد الحاضي
نفى مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن يكون أمر بتوظيف ابن رئيس حركة التوحيد والإصلاح.
الخلفي، الذي حل ضيفا على برنامج «في قفص الاتهمام»، على ميد راديو، اليوم الجمعة (21 فبراير)، قال: «مواطن قدم طلب بشكل عادي لمؤسسة وهاد المؤسسة وقفاتو بعد التدريب، وأنا قدمت ملتمس باش يكمل التدريب ديالو بمقتضى القانون، ومدير المؤسسة عندو الحق يقبل أو يرفض.. راه أي شخص كيجي يقدم لي طلب يلا كان في إطار القانون كنرسل ملتمس للجهة المعنية، وهاد الشي كنديرو ديما».
وبخصوص الفيلا التي “اتهم” بشرائها بعد الاستوزار، قال الخلفي إن الأمر يتعلق بفيلا صغيرة في الهرهورة، وأن الأمر لا يتعلق بما تم الترويج له، مؤكدا أنه باع بعض ممتلكاته التي ورثها لتوفير جزء من ثمن المسكن الجديد، أما الجزء الباقي فقد تم، يضيف الوزير، “في إطار المعاملات المالية الموجودة بحيث سبق لي اقتناء سيارة في إطار قرض ونفس الشيء قمت به بالنسبة للسكن”.
هذا وكشف الخلفي أنه غير راض عما تقدمه التلفزات العمومية، قائلا: «أنا لست راضيا عن ما يقدم في القنوات العمومية، والخطاب الذي يروجه البعض بأنني فشلت في تدبير القطاع هو كلام خاطئ، أنا ما باغيش نخرج من الخيمة مايل وبديت بالإصلاح.. فمثلا لا يمكن دخول شركات في طلبات العروض دون أن تؤدي الضرائب ومستحقات الفنانين والتقنيين». وأضاف: «عملية إصلاح الإعلام العمومية مسار بديناه بدفاتر التحملات وبدينا تطبيقو، والمسار الثاني اللي غاديين فيه هو دعم الإنتاج الداخلي».
كما أكد الخلفي أن القنوات الوطنية لا تعاني أي مشاكل مادية، وقال: «كيقولو شي مسؤولين أن التلفزة المغربية على حافة الإفلاس، وهذا كلام لا وجود له.. واحد كياخد الصالير ديالو وكياخدو البريم، واش هادي شركة اللي كتعطي البريم في حافة الإفلاس؟ وفوق كل هذا كتلة الأجور تضاعفت ثلاثة مرات.. ما كايناش حالة إفلاس، ويلا كان الإفلاس غادي وقع راه غادي تعلن في ثلاثة أشهر». وأضاف: «أنا اتصلت بواحد المسؤول في قناة وقلت ليه واش كاين شي واحد كيهدد مصداقية الشركة ديالو؟».
وأضاف الخلفي: «الكثيرون كيقولو باللي وزير الاتصال ما خاصوش يدخل في الإعلام وملي كيوقع شي حاجة كيقولو لي دخل؟ كيفاش غادي ندخل؟».
وعن الحرب الذي دخلها مع مدراء القنوات العموية فقال الخلفي: «ما سمي بمعركة دفاتر التحملات هذا موضوع ما فيهم حتى واحد انهزم ولا حتى واحد ربح، هادي قضية وطن، والناس اللي كانو كيقولو شي أشياء أنا قلت ليهم تسناو حتى تشوفو دفاتر التحملات.. الصحافة بغاونا نبقاو غير في نقاش شكون ربح وشكون خسر وصافي.. قولو علينا وجيو علينا.. راني ما جيتش نهيمن على الإعلام».
وحين طرح عليه سؤال حول رأيه في سميرة سيطايل، مديرة الأخبار ونائبة المدير العام بالقناة الثانية، قال بالحرف: «الإنسان في البلد مؤطر بالقانون».
وكشف الوزير مصطفى الخلفي أن مشروع قانون الصحافة والنشر سيكون جاهزا في الأسابيع القليلة المقبلة. وبخصوص الصحافة الإلكترونية فقال: «بالنسبة الصحافة الإلكترونية بدينا الاعتراف القانوني».
