مروة السوسي (الرباط)
بعد الجدل الكبير الذي رافق توسيع مجال “الضريبة على الشاشة”، الذي يهم الإعلان التجاري في التلفزيون ليشمل الصحافة الإلكترونية، أكد مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، أنه “ما يزال سابقا لأوانه الحديث عن الحسم في هذا الملف قبل صدور الإجراءات التطبيقية المتعلقة به”.
وأوضح الخلفي، خلال ندوة أعقبت انعقاد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، اليوم الخميس (1 فبراير)، أن الأمر مرتبط بالحوار الذي يمكن أن يتم بين القطاعات الحكومية والهيئات المعنية، بالنظر إلى أن الدورية المتعلقة بتطبيقه لم تصدر بعد.
وذكر المسؤول الحكومي بأن الحكومة جاءت، خلال مناقشة قانون المالية في مجلس النواب، بتعديل يهم الضريبة على الشاشة، و”تم تقديم تعديل يطالب بالتنصيص صراحة على المواقع الإلكترونية تم قبوله”، حسب ما جاء على لسان الوزير الذي رفض الكشف عن صاحب التعديل.
