أمين السالمي (الرباط)
بعد التصريحات اللاذعة التي أطلقها إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي، تجاه وزارة الداخلية إثر قرارها القاضي منع تداول أكياس البلاستيك وتصنيعها، وما اعتبره بمثابة إعدام لأكثر من 250 ألف شخص يشتغلون في قطاع البلاستيك، خرجت الحكومة مؤكدة أن هاته الأرقام غير حقيقية ومجرد “مزايدات”.
لطيفة الشهابي، الكاتبة العامة لوزارة الصناعة والتجارة والاستثمار الرقمي، كشفت توفر الوزارة على إحصائيات رسمية، تقدر عدد المشتغلين في قطاع صناعة البلاستيك في المغرب بحوالي 4 آلاف عامل، يتوزعون ما بين 104 وحدات صناعية، وتوفر 3840 منصب شغل في القطاع المهيكل، إضافة إلى 199 وحدة صناعية على مستوى القطاع غير المهيكل.
وأكدت لطيفة الشهابي، خلال حديثها في برنامج “مباشرة معكم” على القناة الثانية، مساء أمس الأربعاء (22 يونيو)، أن الوزارة تتحمل كامل مسؤوليتها في مواكبة كافة مهنيي القطاع، من خلال تخصيص غلاف مالي أولي يقدر بـ200 مليون درهم، عن طريق إطلاق العروض، التي تسمح لأي مقاولة مهيكلة، بالاستفادة من نسبة 50 في المائة من الاستثمار الذي يمكنها من تغيير نشاطها أو الاشتغال في نوع البلاستيك المسموح باستعماله.
وذكرت الكاتبة العامة لوزارة الصناعة والتجارة أن تخصيص دعم مالي للذين يرغبون في تغيير نشاطهم الصناعي أو التجاري يصل إلى 2 مليون درهم، وقد يصل إلى 14 مليون درهم، مشيرة إلى انخراط أكثر من 40 شركة في هذه العملية.
