تراجعت الحكومة، يوم أمس الثلاثاء (14 نونبر)، عن قرار رفع الضريبة على المحروقات، بسحب التعديل المقترح بزيادة نسبتها من 10 في المائة إلى 14 في المائة، برسم قانون المالية لسنة 2018.
وأكدت النائبة البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية، إيمان اليعقوبي، وهي عضو لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، في تدوينة لها على صفحتها الرسمية على الفايس بوك”، أن الحكومة سحبت التعديل المقترح برفع الضريبة عن القيمة المضافة على المحروقات، لتبقى على حالها.
من جهته، أعلن البرلماني عبد اللطيف بروحو، عضو لجنة المالية، أنه تم التصويت على إلغاء الزيادة المذكورة، بعد تفهم الحكومة للإشكالات التي ستسببها، حفاظا على القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة أن أسعار النفط عرفت ارتفاعا خلال الأسابيع الماضية، وكان من شأن هذه الزيادة في الضريبة، لو تم تطبيقها، أن تؤدي إلى اشتعال أسعار المحروقات في محطات الوقود.
وبهذا القرار تنهي الحكومة الجدل الذي أعقب الإعلان عن هذا المقترح، وتخوفات الفرق البرلمانية في مجلس النواب، التي أجمعت على ضرورة إلغائه، من لجوء الحكومة إلى تفعيل الفصل 77 من الدستور، الذي يخول لها رفض المقترحات والتعديلات التي يتقدم بها أعضاء البرلمان، إذا كان قبولها يؤدي بالنسبة إلى قانون المالية إلى تخفيض الموارد العمومية.
