صادق مجلس الوزراء فى تونس، أمس الجمعة (23 نونبر)، على مسودة قانون الأحوال الشخصية التي تتضمن أحكاما بالمساواة في الميراث بين الرجل والمرأة.
وحسب مواقع تونسية، فإن الرئيس الباجي قائد السبسي قال إن تونس دولة مدنية تقوم على 3 ركائز أساسية، وهي المواطنة وإرادة الشعب وعلوية القانون، مؤكدا أن مبادرة المساواة في الميراث بين المرأة والرجل، التي قدمتها رئاسة الجمهورية، دفع إلى طرحها مضمون الدستور التونسي.
وفي السياق ذاته، شكلت الدولة التونسية، في غشت 2017، لجنة “الحريات الفردية والمساواة”، بهدف إضافة مقترحات إصلاحية في المنظومة التشريعية التونسية قصد توسيع الحريات الفردية، كان ضمن تقريرها ضرورة إلغاء عقوبة الإعدام وتحقيق المساواة في الميراث وعدم تجريم الشذوذ الجنسي، والعلاقات الرضائية.
وقرّر الرئيس التونسي إحالة مقترح المساواة في الميراث إلى البرلمان، والاحتفاظ بباقي المقترحات، داعيا إلى ضرورة تعميق الحوار فيها، حيث ستعرض الحكومة المشروع على البرلمان من أجل المصادقة عليه، حتى يصبح ساري المفعول.
