رد مصطفى الخلفي، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، على تقرير الخارجية الأمريكية بشأن الحريات الدينية في المغرب، معتبرا أنه “غير مبني على معطيات علمية دقيقة ومخالف للواقع”.
وأوضح المسؤول الحكومي، خلال ندوة صحافية أعقبت انعقاد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، اليوم الخميس (31 ماي)، أن التقرير المذكور يستند إلى “مبالغات”، على اعتبار أن “المغرب بلد متسم بالحرية الدينية”.
وأكد الوزير أن اللجنة الوزارية تعكف على دراسة التقرير لإعداد جواب يهم هذا الأمر.
وكان تقرير الخارجية الأمريكية اعتبر أن المسيحيين والشيعة والبهائيين في المغرب “يتعرضون للتضييق القانوني والمجتمعي”، ويتعرضون ل”اعتقالات وضغوط من أجل التخلي عن معتقداتهم”.
