فرح الباز
أكدت بسيمة الحقاوي، وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، أن إحداث صندوق دعم التماسك الاجتماعي يهدف إلى النهوض بوضعية الأشخاص في وضعية إعاقة، وتيسير اندماجهم الاجتماعي والاقتصادي، من خلال خدمات تهم مجالات المعينات التقنية والتمدرس والاندماج المهني وتطوير مؤسسات الاستقبال.
وأضافت الحقاوي، خلال اللقاء التشاوري حول تفعيل خدمات صندوق دعم التماسك الاجتماعي لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة، الذي نظم اليوم الثلاثاء (16 يونيو) في الرباط، أنه لتفعيل هذه الخدمات، تم، في 30 مارس الماضي، توقيع اتفاقية بين وزارة الاقتصاد والمالية من جهة ووزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية والتعاون الوطني من جهة ثانية.
هذه الاتفاقية تهدف، حسب الوزيرة، إلى تحديد الشروط والقواعد المنظمة للشراكة بين الأطراف المتعاقدة، بما يسمح بتدبير محكم وشفاف للموارد المالية وأوجه صرفها، والتي يقدر مبلغها الإجمالي بـ50 مليون درهم.
وتتمثل هذه الخدمات في تحسين ظروف تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة، وفق غلاف مالي يقدر بـ25 مليون درهم، والذي يقصد به تقديم كل الخدمات التربوية والتأهيلية والتكوينية والعلاجية الوظيفية التي تقدمها الجمعيات داخل المؤسسات المتخصصة أو المؤسسات التعليمية الدامجة.
كما سيتم اقتناء الأجهزة الخاصة والمساعدات التقنية الأخرى، وفق غلاف مالي يقدر بـ6 ملايين درهم، والتي يقصد بها مجموع المنتوجات والأجهزة والأنظمة التي يستعملها الشخص في وضعية إعاقة من أجل الوقاية أو التخفيف من حدة العجز، والتي تساهم بشكل كبير في تحقيق استقلاليته واندماجه السوسيو اقتصادي.
هذا إلى جانب تشجيع الاندماج المهني والأنشطة المدرة للدخل، وفق غلاف مالي يقدر بـ5 ملايين درهم، والذي يقصد به كل نشاط يرتكز على إنتاج مواد أو خدمات بغرض بيعها وتحقيق ربح يصبح دخلا لصاحبه، بالإضافة إلى المساهمة في إحداث وتسيير وتأهيل مراكز الاستقبال بنوعيها، وفق مبلغ مالي يقدر بـ14 مليون درهم، والتي يقصد بها كل المؤسسات التي تحدث لاستقبال وتوجيه الأشخاص في وضعية إعاقة لتقديم مجموعة من الخدمات التأهيلية لفائدة المستفيدين.
كما أشارت الوزيرة، في كلمتها، إلى أن التعاون الوطني سيضطلع بدور محوري في عملية تفعيل خدمات صندوق دعم التماسك الاجتماعي، بالنظر إلى حضوره الترابي المتميز، سواء جهويا أو محليا، حيث سيتكلف بإعداد برنامج استعمال الدعم المالي المفوض، وتتبع سير طلبات المشاريع والعروض، وأيضا تتبع احترام المساطر ودفاتر التحملات، وتعبئة الإمكانيات البشرية والمادية جهويا وإقليميا لتيسير عملية تقديم الخدمات، إضافة إلى مهام أخرى تكفل حسن تطبيق مقتضيات هذا الصندوق.
