تضم الحكومة الجديدة، التي عينها الملك محمد السادس أمس الخميس (7 أكتوبر)، 24 وزيرا ووزيرا منتدبا، منهم 18 وزيرا يمثلون الأحزاب السياسية الثلاثة المشكلة للأغلبية الحكومية، و6 وزراء بدون انتماء سياسي.
علاوة على منصب رئيس الحكومة، تحصل حزب التجمع الوطني للأحرار على 7 حقائب وزارية وذلك على غرار حليفه حزب الأصالة والمعاصرة، في حين أسندت لحزب الاستقلال 4 حقائب وزارية.
هل روعي المنطق؟
يرى أمين السعيد، أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري في جامعة سيدي محمد بن عبد الله في فاس أن توزيع الحقائب الوزارية بين الأحزاب الثلاثة المشكلة للأغلبية الحكومية “عادي ولا يشكل أي أثر على مستوى التركيبة الحكومية”.
وقال المحلل السياسي، في اتصال مع موقع “كيفاش “إن التشكيلة الحكومية تشكل امتدادا لصناديق الاقتراع، وأضاف “من 25 وزيرا هناك 18 وزيرا يمثلون الأحزاب السياسية الثلاث، ما يعني أن المنفذ الحزبي حاضر بقوة للاستوزار”، والأكثر من ذلك، يردف المتحدث ذاته “استوزار 3 أمناء عامين داخل التشكيلة الحكومية، مؤشر يقود لقاعدة أساسية داخل القانون الدستوري وهي قاعدة المساءلة وربط صناديق الاقتراع بالحكومة السياسية المنتخبة”.
وتعليقا على منح حزب الاستقلال 4 حقائب وزارية، مقابل اقتسام حزبي الأحرار والبام ل14 وزارة، يقول أمين السعيد إن “توزيع المناصب الوزارية يختلف حسب الحجم الانتخابي للأحزاب المشكلة للأغلبية الحكومية، وحزب الاستقلال حصل على الرتبة الثالثة، وبالتالي حصوله على 4 حقائب وزارية شبه عادل ومتوازن”، على حد تعبيره.
الأحرار
علاوة على منصب رئيس الحكومة، تحصل حزب التجمع الوطني للأحرار على 7 حقائب وزارية، وجاءت كالتالي: نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، محمد صديقي: وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وشكيب بنموسى: وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ونبيلة الرميلي: وزيرة الصحة والحماية الاجتماعية، فاطمة الزهراء عمور: وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ومحسن جازولي: الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، ومصطفى بايتاس: الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة.
البام
وعادت 7 حقائب لحزب الأصالة والمعاصرة وجاءت كالتالي:
عبد اللطيف وهبي: وزير العدل، وغيثة مزور: الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، وفاطمة الزهراء المنصوري: وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، ويونس سكوري: وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى، والشغل والكفاءات، وعبد اللطيف ميراوي: وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وليلى بنعلي: وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ومحمد عبد الجليل: وزير النقل واللوجيستيك
ومحمد مهدي بنسعيد: وزير الشباب، والثقافة والتواصل
الاستقلال
وحاز حزب الاستقلال أربع حقائب وزارية وجاءت على النحو التالي: نزار بركة: وزير التجهيز والماء، ورياض مزور: وزير الصناعة والتجارة، ومحمد عبد الجليل: وزير النقل واللوجيستيك، وعواطف حيار: وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة.
لا منتمون
ويوجد في الحكومة وزراء بدون انتماء سياسي وهم: عبد الوافي لفتيت: وزير الداخلية، ناصر بوريطة: وزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، وأحمد التوفيق: وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، ومحمد حجوي: الأمين العام للحكومة
وعبد اللطيف لوديي: الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، وفوزي لقجع : الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية.
