قال عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، الذي استقبله، اليوم الأحد (29 يوليوز)، في الحسيمة، إن الاقتصاد الوطني سجل سنة 2017 تسارعا ملموسا في وتيرة النمو الذي بلغ 4,1 في المائة، مستفيدا من الظروف المناخية الجيدة وكذا من انتعاش الاقتصاد العالمي، مشيرا إلى أن هذا التحسن مكن من خلق عدد مهم من مناصب الشغل، التي ظلت رغم ذلك غير كافية لامتصاص الوافدين الجدد على سوق الشغل، مما أدى إلى ارتفاع طفيف في نسبة البطالة.
وعلى صعيد التوازنات الماكرو اقتصادية، أبرز الجواهري أن عجز الميزانية تقلص إلى 3,6 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، وانخفض عجز الحساب الجاري إلى 3,6 في المائة، ما ساهم في الإبقاء على الاحتياطيات الدولية الصافية في مستوى يمكن من تغطية ما يقارب ستة أشهر من الواردات، مشيرا إلى أنه في ظل هذه الظروف، تباطأ التضخم على نحو ملحوظ إلى 0,7 في المائة نتيجة تحسن العرض من المواد الغذائية المتقلبة الأسعار.
وفي ضوء هذه التطورات، يضيف الجواهري، استمر بنك المغرب في نهج سياسة نقدية تيسيرية من أجل دعم النشاط الاقتصادي، إذ أبقى على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير وواصل دعم التمويل البنكي للمقاولات الصغيرة جدا، والصغيرة والمتوسطة، كما استمر في تعزيز إطار الإشراف البنكي مع مواكبة خاصة للبنوك التشاركية التي بدأت خلال السنة في تقديم خدمتها.
وأبرز الجواهري أن بنك المغرب عمل، من جهة أخرى، على تقوية مصداقية أنظمة ووسائل الأداء ودعم متانة البنيات التحتية للأسواق المالية.
وأوضح أن سنة 2017 تميزت بإتمام التحضيرات لإصلاح نظام الصرف الذي بدأ تنفيذه في مستهل 2018 ويمر في ظروف جيدة تتسم بانخراط فعال للبنوك والمقاولات.
