بعد تعليق شعائر العمرة لهذا العام درءا لمخاطر انتشار فيروس “كوفيد -19″، قررت المملكة العربية السعودية تنظيم موسم الحج 2020 بعدد محدود من الحجاج من مختلف الجنسيات من المقيمين فيها، وذلك لأول مرة في التاريخ المعاصر؛ وهو قرار لم يكن بالأمر الهين بالنسبة إلى 34 ألف حاج مغربي ممن عقدوا النية وقطعوا أشواطا هامة لشد الرحال إلى البقاع المقدسة من قرعة وتسجيل وأداء للواجبات، غير أن ما يهون الأمر على من تأجل حجه هو الإيمان بأولوية حفظ النفس وعدم الإلقاء بها في التهلكة.
موسم حج استثنائي
ولأن موسم حج هذا العام استثنائي بكل المقاييس، أعلنت السلطات المختصة عن قواعد صحية لمنع انتشار الفيروس في صفوف الحجيج، وحظرت التجمعات والاجتماعات، وفرضت مسافة تباعد اجتماعي لا تقل عن 1,5 متر بين كل شخص وآخر أثناء أداء المناسك، بما في ذلك صلاة الجماعة ومنطقة الطواف حول الكعبة التي منعت على الحجاج لمسها.
وبالنسبة إلى الحجاج المغاربة، فبعدما تم اتخاذ الإجراءات التنظيمية الاعتيادية لتنظيم موسم الحج، من دورات تكوينية لفائدة المؤطرين ومرافقي الحجاج، ووضع برنامج لتنظيم دورات تدريبية للحجاج على الصعيد المحلي اعتبارا من شهر مارس 2020، تقرر منعا لتفشي الوباء تجميد كل هذه الإجراءات وإرجاع مصاريف الحج، مع الاحتفاظ بنتائج قرعة هذه السنة لموسم الحج المقبل.
34 ألف حاج مغربي
وحسب أرقام لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية خاصة بموسم حج 1441هــ، فقد كانت حصة حجاج المملكة المغربية محددة في ما مجموعه 34 ألف حاج، 22 ألف و500 منها مخصصة للتنظيم الرسمي، و11 ألف و500 لوكالات الأسفار السياحية، التي تم الترخيص ل206 منها بتنظيم عملية الحج.
وفي هذا الإطار، أكد رئيس قسم الحج في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، خالد بوطيب، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن الوزارة اتخذت جميع الترتيبات المناسبة للتحضير لموسم حج 1441هــ، حيث عقدت اجتماعات بشكل مبكر مع مختلف الجهات السعودية المتدخلة في تنظيم الحج.
قرار التريث
غير أنه مع فرض المغرب حالة الطوارىء الصحية وما صاحبها من إجراءات احترازية ووقائية، أفاد المسؤول بأن الوزارة أرجأت تنزيل برنامج الدورات التدريبية للحجاج وكل اللقاءات التواصلية والتأطيرية، وأوقفت عملية استخلاص مصاريف الحج بالنسبة للتنظيمين، الرسمي والوكالات، مع عدم برمجة الفترة الثانية لعملية الأداء، والتي تخصص لتعويض المنسحبين من عملية الأداء الأولى وفق لوائح الانتظار.
وأضاف أنه تم اتخاذ قرار التريث في أي التزامات مع الجهات السعودية تتعلق بحج 1441هــ بناء على ما جاء في مراسلة توصلت بها الوزارة في شهر مارس 2020 من وزارة الحج والعمرة السعودية.
وأبرز بوطيب أنه تم التواصل بشكل مستمر مع وزارة الحج والعمرة وتتبع كل القرارات التي لها علاقة بتنظيم الحج، إلى حين اتخاذ السلطات السعودية القرار القاضي بتنظيم حج هذا العام بشكل آمن صحيا، وبأعداد محدودة جدا من مواطنين سعوديين ومقيمين بالسعودية من مختلف الجنسيات بسبب انتشار جائحة “كوفيد-19”.
وأوضح أنه مراعاة لمقاصد الشريعة الإسلامية في حفظ النفس البشرية، تقرر خلال اجتماع استثنائي لأعضاء اللجنة الملكية للحج، إرجاع مصاريف الحج التي سبق إيداعها بوكالات البريد بنك، سواء من طرف المنتقين في لائحة التنظيم الرسمي أو لائحة وكالات الأسفار السياحية، وتم تحديد الفترة الممتدة ما بين فاتح يوليوز إلى غاية 24 منه لهذه العملية، مع توجيه المواطنين المعنيين بهذا الأمر إلى الاحترام الكامل للضوابط والشروط المعمول بها في إطار حالة الطوارئ الصحية.
القرعة
كما تقرر، يضيف بوطيب، الاحتفاظ بنتائج عملية القرعة (لوائح المنتقين ولوائح الانتظار بالنسبة للتنظيمين الرسمي ووكالات الأسفار السياحية) الخاصة بموسم حج 1441هـ لاعتمادها برسم موسم 1442هــ، على أن تجتمع اللجنة الملكية للحج أواخر العام، وبعد أن تحدد مصاريف الحج المقبل سيكون دفع هذه المصاريف، في الأجل الذي سيعلن عنه، تأكيدا لاستمرار الرغبة في أداء هذه الشعيرة. وبعد انتهاء أجل الأداء، سيشرع في تعويض المتخلفين وفق لوائح الانتظار.
وأضاف المسؤول في الوزارة أن كل هذه الإجراءات جعلت معظم المقبلين على أداء مناسك الحج يتهيئون نفسيا لتقبل أي قرار قد لا يسمح لهم بأداء هذه الشعيرة، خصوصا مع وقف السلطات السعودية إصدار تأشيرات العمرة بما في ذلك عمرة شهر رمضان.
وأشار بهذا الخصوص إلى أنه منذ إعلان المغرب عن حالة الطوارئ الصحية، توصل قسم الحج بالوزارة، وبشكل يومي، بعدة مكالمات هاتفية من المواطنين المقبلين على أداء مناسك الحج يعبرون فيها عن تخوفهم واعتذارهم عن أداء المناسك في ظل هذه الجائحة، ملتمسين الاحتفاظ بهم ضمن لائحة المنتقين لأداء المناسك خلال الموسم المقبل، خاصة أن أكثر من 60 في المائة منهم يفوق سنهم 60 سنة، ومنهم من يفوق سنه 80 سنة (حوالي 15 في المائة من الحصة الإجمالية)، بالإضافة إلى معاناة عدد منهم من أمراض مزمنة.
