أمين السالمي (الرباط)
أعلنت مركزيات نقابية رفضها لمضمون مشروع القانون الذي تمت المصادقة عليه في الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، اليوم الخميس (9 يونيو)، والمتعلق بتحديد شروط وكيفيات التشغيل بموجب عقود في الإدارات العمومية.
الكونفدرالية الديموقراطية للشغل، في بيان صادر عن مكتبها التنفيذي، اعتبرت أن مشروع الحكومة الجديد “يمس مرتكزات البنية الإدارية للدولة، ويمس الاستقرار، مما قد ينتج عنه انعكاسات قوية على الوضع الاقتصادي والاجتماعي للبلاد، حيث يضرب في العمق المرفق العمومي كرافعة للدولة والتنمية”.
وشددت المركزية النقابية، التي يرأسها نوبير الأموي، على أن مشروع المرسوم “نخبوي بامتياز ويكرس الزبونية والمحسوبية، ويخالف دستور 2011، الذي ينص على مبادئ المساواة والاستحقاق وتكافؤ الفرص في الولوج للوظيفة العمومية، خاصة في ما يتعلق بـ”التعاقد الوظيفي”.
من جهتها، نددت المنظمة الديمقراطية للشغل بما اعتبرته “الإصلاحات الارتجالية للحكومة الهادفة إلى تدمير الوظيفة العمومية”، معتبرة أن المشروع الجديد، الذي أعده محمد مبديع، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، يدخل في إطار مسلسل ومخطط ممنهج لتدمير الوظيفة العمومية، وسد كل الأبواب أمام أبناء الشعب من العاطلين عن العمل من خريجي الجامعات والمعاهد العليا والتقنية من ولوج أسلاك الوظيفة العمومية والإدماج والترسيم والترقي وضمان الاستقرار الوظيفي بها، لتتحول إلى مجال للمتاجرة والتعاقد المباشر مع الزبناء والمقربين والمنتسبين للحزب، تحت مبررات الخبرة والكفاءة لإنجاز المشاريع.
وأوضحت المنظمة الديمقراطية للشغل أن القرار تم خارج المجلس الأعلى للوظيفة العمومية.
