يتجدد النقاش بحلول شهر رمضان كل عام حول جودة التمور المستوردة وملاءمتها للمعايير الصحية المعتمدة خاصة تلك القادمة من الجزائر.
وفي سؤال كتابي لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، طالب الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة؛ بالكشف عن التدابير المتخذة من أجل مراقبة جودة وسلامة التمور المستوردة.
وأبرز الفريق النيابي لحزب “البام”، أنه مع حلول شهر رمضان يكون هناك إقبال على التمور المروجة في الأسواق المغربية، والمستوردة من الجزائر وتونس والإمارات والسعودية، لكن البعض منها معبأة في علب يتم التلاعب بتواريخ صلاحيتها، مما يجعل صحة المغاربة مهددة بخطر التسمم.
وشدد الفريق، أنه بسبب تلك الخروقات؛ فإن الأمر يستدعي تشديد المراقبة في نقاط العبور عند الاستيراد من أجل التصدي لإمكانية ولوج كميات من التمور عن طريق التهريب دون أن تخضع للمراقبة الصحية، من تحاليل مخبرية وغيرها من الوسائل المتاحة قانونيا للتأكد من سلامتها.
هذا وفقدت التمور الجزائرية بريقها في السوق الأوروبية، بعد كل ما لحقها من اتهامات بأنها مغشوشة وفاسدة غير قابلة للاستهلاك.
وفي مقال سابق لها، أبرزت الصحيفة الجزائرية الناطقة بالفرنسية، “ألجيري بارت”، أنه “بالرغم من قربها الجغرافي لأوروبا، إلا أن الجزائر تكافح من أجل الحفاظ على مكانة تمورها في السوق الأوروبية”.
ولفتت الصحيفة الجزائرية، إلى أن “تمورا من جنسيات مختلفة سواء كانت تونسية أو إسرائيلية أو باكستانية، باتت تهدد أكثر من أي وقت مضى بالاستيلاء على الطلب في السوق الأوروبية على حساب التمور الجزائرية، والتي تعتبر مع ذلك الأكثر نضارة في العالم”.
