شدد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، على أن “ظاهرة ما يُعرف بـ“النوار” في المستشفيات أو المطالبة بمبالغ مالية أو شيكات ضمان خارج الإطار القانوني، تعد ممارسة غير قانونية وغير أخلاقية، وتمسّ بشكل مباشر بحقوق المرضى وبمصداقية ورش تعميم الحماية الاجتماعية”.
وخلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الاثنين (22 دجنبر)، أكد التهراوي، أن “القانون المغربي يجرّم هذه الممارسات: المادة 75 من قانون مزاولة مهنة الطب تمنع المصحات الخاصة من طلب أي ضمانة نقدية أو شيك خارج ما يقتضيه القانون، والمادتان 316 من مدونة التجارة و544 من القانون الجنائي تفرضان عقوبات حبسية وغرامات على المخالفين”.
وعلى مستوى المراقبة تقوم المفتشية العامة لوزارة الصحة، حسب الوزير، بحملات تفتيش سنوية تشمل مجموعة من المصحات الخاصة، للتحقق من احترام التعريفة المرجعية الوطنية وشروط تقديم الخدمات. نتائج هذه الحملات أظهرت أن حوالي 80% من المصحات المفتشة بها اختلالات، و15 مصحة استدعت اتخاذ عقوبات إدارية عاجلة، بعضها تضمن التعليق الكلي أو الجزئي للنشاط وتحريك متابعات قضائية.
وبخصوص المراقبة التقنية المرتبطة بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، أكد الوزير أن “نتائج المراقبة أكدت عدم احترام التعريفة المرجعية الوطنية لدى حوالي 25% من المصحات موضوع المراقبة.
ورغم الصعوبات المرتبطة بطبيعة هذه الممارسات، التي غالباً ما تتم بشكل خفي أو عبر اتفاق مباشر بين الطبيب والمريض، فقد تعاملت مصالح الوزارة، يوضح التهراوي، إلى غاية شهر نونبر 2025، مع حوالي 15 شكاية تتعلق بالفوترة غير القانونية وطلب شيكات الضمان، تم التحقيق فيها واتخاذ ما يلزم بشأنها وفق المساطر الجاري بها العمل.
وشدد الوزير، على أن “هذه الممارسات لا يمكن تبريرها لا قانوناً ولا أخلاقاً، وهي لا تندرج فقط ضمن المخالفات الإدارية، بل قد تُشكّل أفعالاً يعاقب عليها القانون الجنائي.
