دعت وزارة الثقافة والاتصال–قطاع الثقافة إلى الالتزام بمساطر طلبات الإذن في القيام بأعمال التنقيب عن الآثار لحماية وصيانة التراث الأثري المادي الوطني.
وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها اليوم الثلاثاء (11 شتنبر)، أنه في إطار الجهود التي تبذلها وزارة لحماية وصيانة التراث الأثري المادي الوطني، وكذا تطويره والعمل على تأصيله وتنقيحه، من أجل تحقيق تنمية مجالية مستدامة للقطاع، فإنها تسهر على تطبيق حقيقي وسليم للقوانين التي من شأنها تنظيم الورش الأثري بالبلاد.
وأكد المصدر أنه “لا يجوز لأي كان القيام دون رخصة، بأعمال الحفر والبحث في الأرض والبحر قصد استكشاف مبان أو منقولات تكون فيها بالنسبة إلى المغرب فائدة تاريخية أو أثرية أو أنتروبولوجية، أو تهم العلوم التي تعنى بالماضي والعلوم الإنسانية بوجه عام”.
ولهذا الغرض، يضيف البلاغ، فإن الوزارة، وبموجب القانون رقم 22.80 المتعلق بالمحافظة على المباني التاريخية والمناظر والكتابات المنقوشة والتحف الفنية والعاديات، تشدد، بالنسبة إلى جميع المعنيين، على “ضرورة توجيه طلبات الإذن في القيام بأعمال التنقيب عن الآثار أو بالأعمال الجاري عليها حكمها، إلى السلطات الحكومية الممثلة في السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الثقافية، وذلك قبل التاريخ المقرر للشروع في أعمال التنقيب المزمع إنجازه بستة أشهر على الأقل”.
كما يتوجب، وفقا للمصدر ذاته، أن تكتب الطلبات المذكورة في استمارة معدة لهذا الغرض يمكن أن يتسلمها المعنيون بالأمر في المصالح الثقافية الجهوية التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الثقافية. ويظل الإذن صالحا للعمل مدة سنة واحدة تبتدئ من تاريخ فتح الورش، ويجوز تجديده عدة فترات، مدة كل منها سنة، بشرط أن يطلب ذلك قبل انصرام أجل صلاحية الإذن بثلاثة أشهر. وفي حال انتهاء أجل صلاحية الإذن خلال بحث طلب تمديده، مدد بحكم القانون إلى تاريخ البت في الطلب المذكور.
