بعد إطلاق حملة في تونس تدعو إلى مقاطعة الحج هذه السنة، وتحويل مخصصاته المالية إلى دعم الفئات الفقيرة، نفت وزارة الشّؤون الدّينيّة أن تكون هذه الدعوات صادرة عن “أيّ جهة رسميّة ولا تلزم الحكومة التّونسيّة في شيء”.
وذكرت الوزارة، في بلاغ لها أمس الجمعة (6 يوليوز)، أنه “تمّ تسجيل إقبال المترشّحين لأداء هذه الفريضة بكثافة وشوق وفي كنف الانضباط والشّعور بقداسة الرّكن الخامس كدليل على الانخراط التلقائي الذي لم تؤثّر فيه أيّ دعوة مخالفة”.
في المقابل، أصدرت نقابة “الأئمة والإطارات الدينية” التونسية قبل أيام بيانا يدعو لإلغاء موسم الحج هذه السنة.
واعتبر فاضل عاشور، الكاتب العام للنقابة، أن هذه الدعوة مشروعة في وقت شهدت فيه تكلفة الحج هذا الموسم “غلاء فاحشا وترفيعا في الضرائب من قبل السعودية، التي تصرف أموال المسلمين على الحروب ضد جيرانها بدلا من خلق فرص التنمية”.
وانتقد عاشور في تصريح صحافي له إرسال وزارة الشؤون الدينية بعثة رسمية للسعودية بقصد “استعطافها” لخفض كلفة الحج بعد فرض ضرائب إضافية، معتبرا أن الوصول لاتفاق يقضي بخفض مائتي دولار على كلفة كل حاج هو مجرد ذر رماد على الأعين ولا يخفف أعباء الحج.
ورأى أن الحل المنطقي في ظل أزمة تدهور القدرة الشرائية للدينار التونسي وارتفاع التضخم وغلاء الأسعار هو “إعلان حالة من التقشف العام وإلغاء السياحة الخارجية وموسم الحج وعدم إنفاق رصيد العملة الصعبة إلا في توريد الأساسيات”.
