كشف المجلس الأعلى للحسابات أن قطاع التعليم يسجل نسبا كبيرة من تكرار الصفوف الأساسية، والتعليم الأولي.
وقال تقرير للمجلس، الذي يرأسه إدريس جطو، إن أكاديميات التربية والتكوين سجلت تدنيا في مجموعة من المؤشرات، منها نسب النجاح في تعميم التمدرس للأطفال في السن القانوني، والمحدد في ست سنوات.
التعليم الأولي
وتحدث التقرير الأخير للمجلس الأعلى عن ضعف مؤشرات تعميم التعليم الأولي، وضعف مساهمة التعليم الأولي العمومي في العرض المدرسي، مقارنة بالقطاع الخاص، فضلا عدم احترام بعض الشروط المنصوص عليها في دفتر التحملات الخاص في التعليم الأولى، وكذا الاكتظاظ الذي تعانيه أقسامه، ونقص الأطر، وغياب المراقبة الإدارية، والتربوية لهذا القطاع.
وعن المردودية في التعليم، سجل التقرير ارتفاع نسب الهدر والانقطاع عن الدراسة، وزيادة نسب التلاميذ المكررين مع تعاقب الأسلاك الدراسية، ما ينعكس سلبا على نسبة استكمال الدراسة، مسجلا في الوقت ذاته تطور بعض السلوكات المنحرفة كظاهرة العنف المدرسي، وارتفاع حالات الغش في العديد من المؤسسات، وانتشار ظاهرة الساعات الإضافية.
التعليم الخصوصي
أما التعليم الخصوصي، فقد خصص له التقرير فقرة كاملة، مشيرا فيها إلى أن بعض المؤسسات الخصوصية لا تحترم مستلزمات التجهيز المقررة بمقتضيات النظام الأساسي للتعليم المدرسي الخصوصي، حيث تعرف نقصا في الملاعب الرياضية، والمتابعة الطبية، ووحدات التمريض، كما تشهد بعض المؤسسات تجاوزا للطاقة الاستيعابية بنسب تفوق 50 في المائة.
التأطير والمراقبة
أما على مستوى التأطير والمراقبة في المؤسسات الخصوصية، فيقول تقرير جطو إنه لوحظ عدم احترام غالبية المؤسسات للعتبة الدنيا للأساتذة القارين بالنسبة إلى السلكين الإعدادي، والتأهيلي، والمحددة في 80 في المائة، وعدم قيام الأكاديميات بجميع اختصاصاتها.
