• مصر.. حاتم عمور في ضيافة السفير المغربي
  • الإعدام لـ”ولد الفشوش” قاتل الشاب بدر.. آش قالو المغاربة؟
  • بعد مرور سنوات على استقرارها في كندا.. سناء عكرود تعود للعيش في المغرب
  • “جازابلانكا”.. الفرقة البريطانية الشهيرة “UB40” تحتفل بعيد ميلادها ال45 رفقة جمهور البيضاء
  • إجراءات جديدة.. وزارة الثقافة تحصن التراث المغربي ضد السطو
عاجل
الجمعة 24 نوفمبر 2017 على الساعة 10:48

“البيتكوين” خالعة الحكومة وبنك المغرب.. حقيقة العملة الافتراضية!!

“البيتكوين” خالعة الحكومة وبنك المغرب.. حقيقة العملة الافتراضية!!

أثارت ضجة في عالم المال والأعمال، حتى أن بنك المغرب والحكومة توعدا كل من يتعامل بها بعقوبات مشددة تصل حد السجن.
“البيتكوين”، أو العملة الافتراضية، قليلون من يعرفون حقيقتها. هذه العملة قلبت مفاهيم المعاملات التجارية، واستطاعت في فترة قصيرة فرض نفسها في السوق المالية، حتى أن الكثير من المستثمرين سارع إلى استعمالها، خاصة خلال سنة 2017، التي تضاعف فيها سعر العملة بشكل مثير، جعل الكثيرين يجنون من ورائها أرباحا خيالية.

البداية

في ظل التطورات التي تعرفها التجارة العالمية، وخاصة الافتراضية منها، جاءت فكرة هذه العملة، التي تم إطلاقها في بداية سنة 2009، وهي عملة افتراضية فرضت نفسها في سوق المال بين أقوى العملات تداولا، وعلى رأسها الدولار واليورو.
وحسب تعريف الخبراء الماليين لها، فهي عملة افتراضية مشفرة، صممتها وأطلقتها شخصية مجهولة الهوية تعرف باسم “ساتوشي ناكاموتو”.
تشبه البيتكوين في طبيعتها الدولار واليورو وعملات أخرى، ولكن تختلف من حيث أنها وهمية ولا تستخدم إلا عبر الأنترنت، ولا وجود مادي لها، كما أنها مشفرة ولا يمكن تتبع عمليات البيع والشراء التي تستخدم فيها. وهذا هو الدافع الأساسي الذي جعل العديد من الدول تتخوف من استعمالها، مخافة تمويل الأعمال الإرهابية والجريمة المنظمة.

السرية

نظرا للبروتوكولات المعمول بها في المجال المالي، والرقابة التي تمارسها أغلب الدول على عمليات البيع والشراء، فقد وجد بعض المستثمرين ضالتهم في اللجوء إلى “البيتكوين”، التي تتميز بالسرية، إذ لا يمكن تتبع عمليات البيع والشراء أو مراقبتها أو التدخل فيها بسبب غياب أي رقم تسلسلي مرتبط بها، ما يعزز الخصوصية ويحد من سيطرة الحكومات والمصارف على العملة.
عمليات الأداء بها تبقى مجهولة، وتنتقل قيمة الشيء المقتنى مباشرة من حساب مستخدم إلى آخر بشكل فوري، دون الخضوع إلى رسوم تحويل أو ما دون ذلك.

الندرة وغياب الهوية

رغم كل الجهود المبذولة لمعرفة هوية من يقف وراء هذه الطفرة في سوق العملات، إلى أن أحدا لم يستطع كشف هذه الحقيقة. هذه العملة لا ترتبط ببلد محدد، ويمكن استخدامها في كافة أنحاء العالم دون رقابة.
إلى جانب ذلك، سعى صاحب العملة، مجهول الهوية، إلى وضع استراتيجية للحفاظ على قيمتها، حيث لم يصدر منها سوى 21 مليون وحدة، ولن يصدر سواها قبل العام 2040، ما يساهم في الحفاظ على قيمتها ويمنعها من الانهيار. كما أنها مصممة بشكل يمنع التراجع عن أي معاملة أو إجراء يتم بها، كما يتم إصدارها بشكل جماعي عبر الشبكة.